بريطانيا تطالب الكيان الإسرائيلي بوقف التوسع الاستيطاني

طالب السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، الكيان الإسرائيل بوقف توسعه الاستيطاني، وذلك عقب إعلان سلطات الاحتلال عن خططها لبناء 2304 وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

وقال راب، في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية: “نهيب بإسرائيل وقف توسعها الاستيطاني، والذي هو مخالف للقانون الدولي ويؤدي إلى ضم الضفة الغربية فعليا.”.. مضيفا أنه بينما أقر مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي بناء 715 وحدة سكنية فلسطينية في المنطقة (ج) “ما زال هناك الكثير مما يجب عمله لتلبية احتياجات نحو 300 ألف فلسطيني في هذه المنطقة.”

وأكد وزير الخارجية البريطاني، في البيان، على مواصلة المملكة المتحدة حث حكومة الكيان الإسرائيلي على توفير آليات أفضل تتيح للفلسطينيين البناء في المنطقة (ج)، معربا عن قلق بلاده “بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم ممتلكات فلسطينية، بما في ذلك ما جرى في /واد الحمص/ في 22 يوليو الماضي.”

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني إثر إعلان اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية في الكيان الإسرائيلي عن خطط للمضي قدما في بناء 2304 وحدات سكنية استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن سلطات الاحتلال صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، هي الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السلطة.

وقالت الحركة في بيان لها إن “لجنة التخطيط التابعة لوزارة جيش الاحتلال صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة”، موضحة أن الموافقة على بناء المستوطنات تعد “جزءا من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام وعثرة أمام خيار حل الدولتين ولضم جزء من الضفة الغربية أو كلها”.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية في أبريل الماضي بضم المستوطنات في الضفة الغربية وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في “إسرائيل”.

وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة على أنه “سيقضي على خيار حل الدولتين الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني”.        

من جهته أدان الاتحاد الأوروبي قرار السلطات الإسرائيلية المصادقة على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، إن المصادقة كانت “على مشروع إنشاء ما يزيد على 2000 وحدة سكنية استيطانية غير شرعية على أراضي الضفة الغربية المحتلة”، مضيفا أن موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واضح ولم يتغير، إذ يؤكد على أن كافة الأنشطة الاستيطانية غير شرعية بموجب القانون الدولي وهي تقوض إمكانية حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم”.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى “وقف السلطات الإسرائيلية لسياسة بناء وتوسيع المستوطنات، وتخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في التطور”.

كما أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه من أجل استئناف عملية تفاوضية مجدية في إطار حل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للطرفين.

يذكر أن “لجنة التخطيط التابعة لوزارة جيش الاحتلال صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة”.