علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت بيانات جديدة، أن المملكة المتحدة منحت أكثر من 100 ترخيص تصدير بريطاني لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من العناصر الخاضعة للرقابة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023. بحسب ما نشره موقع ميدل ايست آي البريطاني.
وتظهر بيانات الوزارة، التي صدرت يوم الثلاثاء ، أن أكثر من 300 ترخيص، بما في ذلك تلك التي تسمح بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل، كانت سارية حتى نهاية مايو.
وقالت الوزارة إن المعدات العسكرية المشمولة بهذه التراخيص تشمل مكونات الطائرات العسكرية والمركبات والسفن البحرية القتالية.
ويأتي نشر البيانات بعد أشهر من الضغط الذي مارسه النواب من أجل مزيد من الشفافية من الحكومة بشأن عملية صنع القرار بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، حيث دعا الكثيرون إلى التعليق الفوري.
وتزايدت المخاوف بشأن الصادرات بعد أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح عندما قصفت إسرائيل منشأة في غزة كانت تؤوي أطباء بريطانيين يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية في يناير وبعد مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين في وورلد سنترال.
وفي حينه قال النائب عن حزب العمال ليام بيرن، إن الكثيرين يتساءلون كيف يمكن لشخص ما أن يتخذ قرارًا عقلانيًا لإبقاء تراخيص تصدير الأسلحة مفتوحة.
وأشار بيرن إلى تقرير لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجد أنه “من المعقول التقييم” أن القوات الإسرائيلية استخدمت أسلحة أمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي، وكذلك طلب المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف أن وثيقة المحكمة التي قدمتها وزارة الأعمال والتجارة في قضية أمام المحكمة العليا تطعن في مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل تشير إلى أن الحكومة تعتقد أن “إسرائيل” انتهكت القانون الإنساني الدولي عندما ربطت تقديم المساعدات الإنسانية في غزة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيلي.
وسبق أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أن أسلحة أو أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد استخدمت على الأرجح في الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. ومن ذلك الهجوم الإسرائيلي على قافلة المطبخ المركزي العالمي في 1 أبريل والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أعضاء سابقين في القوات المسلحة البريطانية أو في الهجوم الذي وقع في 18 يناير على طاقم العمل في مؤسسة المعونة الطبية البريطانية الخيرية لفلسطين.
في الشهر الماضي، وفي جلسة استماع حيوية للجنة الأعمال والتجارة ، أعرب النواب عن إحباطهم لأن الحكومة نشرت المزيد من البيانات حول الصادرات إلى المحكمة العليا، حيث تعترض مجموعتان على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل ، أكثر مما كان متاحًا للسياسيين.
وقالت الوزارة يوم الثلاثاء إنها اختارت نشر المعلومات “نظرا للظروف الاستثنائية والمصلحة البرلمانية والعامة الكبيرة”.
