علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
دعت مجموعتان نيابيتان للإسلاميين بالبرلمان الجزائري اليوم الأحد، إلى تحرك رسمي داخلي ودولي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.
جاء ذلك في بيان مشترك للمجموعتين البرلمانيتين لكل من حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) و”الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وتشغل حركة مجتمع السلم 34 مقعدًا في البرلمان، بينما يشغل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 7 مقاعد، من أصل 462 مقعدًا.
ووفق البيان، فإن النواب الإسلاميين “يتابعون بقلق شديد تطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي التي كان آخر حلقاتها إصدار أحكام إعدام جماعية بحق رموز سياسية وحقوقية ومجتمعية”.
ووصف الموقعون على الوثيقة ما يحدث من إعدامات بأنه “اعتداء صارخ على الحق في الحياة”.
واعتبر النواب أن ما يجري في مصر وفق “خلفيات سياسية ترقى إلى جريمة إبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي”.
ودعا النواب الإسلاميون “البرلمان الجزائري ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وكل الأحرار للتدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات”.
كما دعوا “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام وإنقاذ آلاف المعتقلين من الأحكام التعسفية”.
الحكم بالإعدام
وأصدرت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، وذلك بعد إحالة أوراق 75 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى مفتي الدم يوم 28 يوليو الماضي.
وتضم القضية الهزلية 739 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها من تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، القتل والشروع في القتل، حيازة أسلحة بدون ترخيص، البلطجة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد ل374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل
وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدث” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.
وشمل قرار المحكوم عليهم، 44 معتقلا صدر الحكم عليهم “حضوريا”، وأيضا 31 معتقلا صدر عليهم الحكم “غيابيا” كونهم خارج مصر.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 73 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 74 من جلسات المحاكمة، والصادر فيها الحكم.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
