علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في الوقت الذي تعطلت فيها جميع مظاهر الانتاج بشكل شبه كامل وتراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادارات إالا أن الديون التي حصلت عليها مصر الشهر الماضي قفزت بأرصدة احتياطي النقد الأجنبي بواقع 4 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 23.05 مليار دولار، مقابل 19.04 مليار في أكتوبر، ليسجل أعلى مستوي منذ 5 سنوات، وقتما بلغ 24.04 مليار في سبتمبر 2011
وحصلت مصر خلال الشهر الماضي على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.75 مليار دولار، كما أعلن البنك المركزي عن حصوله على ملياري دولار من بنوك دولية، لمدة عام واحد، عبر سندات طرحت في بورصة إيرلندا.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد خلال مؤتمر صحفي أول الشهر الماضى؛ أن هدف الوصول بأرصدة الاحتياطي إلى 25 مليار دولار، مع نهاية يناير المقبل، مازال قائمًا.
وصعدت سلة العملات الأجنبية داخل الاحتياطي من 15.62 مليار دولار، في أكتوبر، إلى 19.829 مليار في نوفمبر، بينما تراجعت قيمة الذهب بنحو 164 مليون دولار، لتصل إلى 5.454 مليار دولار، في نوفمبر، مقابل 2.618 مليار دولار، في أكتوبر.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، الرئيس الحالى لبنك مصر إيران، إن الصعود القوي للاحتياطي يبعث رسالة جيدة للشركات والمؤسسات الخارجية، مفادها أن الحكومة جادة في الإصلاح ومستمرة في تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يرفع الثقة في الاقتصاد، وفي القدرة على تلبية الطلب على العملة.
فيما توقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، لدى أحد البنوك الأجنبية؛ أن يواصل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه ليصل إلى مستوى يتجاوز 25 مليار دولار، نهاية شهر يناير المقبل، ويلامس 30 مليار دولار، نهاية الربع الأول من 2017، إذا ما التزمت الحكومة بخطة طرح السندات الدولية التي أعلنت عنها.
وتعتزم حكومة السيسي طرح سندات دولية بقيمة بين 5 – 6 مليارات دولار، خلال العام المقبل، موزعة بواقع 2.5 مليار فى النصف الأول من يناير، ومثلها أو أكثر قليلاً في النصف الثاني من العام.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد خلال مؤتمر صحفي أول الشهر الماضى؛ أن هدف الوصول بأرصدة الاحتياطي إلى 25 مليار دولار، مع نهاية يناير المقبل، مازال قائمًا.
وصعدت سلة العملات الأجنبية داخل الاحتياطي من 15.62 مليار دولار، في أكتوبر، إلى 19.829 مليار في نوفمبر، بينما تراجعت قيمة الذهب بنحو 164 مليون دولار، لتصل إلى 5.454 مليار دولار، في نوفمبر، مقابل 2.618 مليار دولار، في أكتوبر.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، الرئيس الحالى لبنك مصر إيران، إن الصعود القوي للاحتياطي يبعث رسالة جيدة للشركات والمؤسسات الخارجية، مفادها أن الحكومة جادة في الإصلاح ومستمرة في تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يرفع الثقة في الاقتصاد، وفي القدرة على تلبية الطلب على العملة.
فيما توقع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال، لدى أحد البنوك الأجنبية؛ أن يواصل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعه ليصل إلى مستوى يتجاوز 25 مليار دولار، نهاية شهر يناير المقبل، ويلامس 30 مليار دولار، نهاية الربع الأول من 2017، إذا ما التزمت الحكومة بخطة طرح السندات الدولية التي أعلنت عنها.
وتعتزم حكومة السيسي طرح سندات دولية بقيمة بين 5 – 6 مليارات دولار، خلال العام المقبل، موزعة بواقع 2.5 مليار فى النصف الأول من يناير، ومثلها أو أكثر قليلاً في النصف الثاني من العام.
