علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت تقارير إعلامية عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر حاليا، لإجراء مراجعة الشريحة الأخيرة من القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وتسلمت سلطات الانقلاب في مصر حتى الآن 10 مليارات دولار على 5 دفعات كانت الاخيرة منها بقيمة ملياري دولار، وتم تسليمها لمصر في 6 فبراير الماضي، بعد أن طبقت الحكومة سياسة تقشفية على كافة المصريين شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه ما كبد الفقراء أعباءً جديدة.
ويعاني الاقتصاد المصري تدهوراً كبيراً نتيجة ارتفاع الدَّين الخارجي، وفقدان الجنيه قيمته أمام الدولار، وانتشار الفساد بأضعاف مضاعفة منذ حدوث الانقلاب العسكري، في يونيو 2013، على يد عبد الفتاح السيسي.
وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، خلال يوليو المقبل بحد أقصى، وفق تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية.
وتراجع العجز الكلي في موازنة البلاد إلى إلى 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع من حيث القيمة إلى 281.3 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) في الـ 9 شهور الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، بحسب تصريحات لوزير مالية الانقلاب محمد معيط، اليوم الثلاثاء.
وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، أن السيطرة على معدلات نسبة عجز الموازنة العامة، ستمكن من خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 93 بالمئة متوقعة بنهاية يونيو المقبل، مقابل 97 بالمئة في يونيو 2018″.
ويبدأ العام المالي في البلاد، مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وكان العجز الكلي في الموازنة سجل 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 276.3 مليار جنيه (16.15 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
