علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
استنكر الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، استمرار الحبس الاحتياطي لكثير من المعتقلين رغم انقضاء المدة القانونية، مطالبا سلطات الانقلاب باحترام القانون والإفراج عن كافة المعتقلين وعلى رأسهم الكاتب الصحفي هشام جعفر.
جاء ذلك تعليقا على استمرار حبس الصحفي هشام جعفر (55 عامًا) مدير مؤسسة “مدى” للتنمية الإعلامية، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ورئيس تحرير موقع “إسلام أون لاين” الشهير سابقا.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الموثق بموقع “تويتر” قال البرادعي : “لا أعرف هشام جعفر ولكنى اقرأ عن حالات كثيرة مماثلة – حبس احتياطي بالمخالفة للقانون – إذا كان هذا صحيحاً، فنحن نسير في طريق لا ندرك عواقبه! إذا لم تحترم الدولة القانون فمَن سيحترمه وكيف يمكن أن تكون دولة؟”.
لا أعرف هشام جعفر ولكنى اقرأ عن حالات كثيرة مماثلة – حبس احتياطي بالمخالفة للقانون – إذا كان هذا صحيحاً، فنحن نسير في طريق لا ندرك عواقبه! إذا لم تحترم الدولة القانون فمَن سيحترمه وكيف يمكن أن تكون دولة؟ https://t.co/kNAFw4fDFK
— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 11, 2019
ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن “جعفر” بعد مضيه مدة أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا بمصر بعامين، إذ أنه محتجز منذ نحو 4 أعوام.
وإلى الآن لا يزال قيد الحبس الاحتياطي على الرغم من ظروفه الصحية، كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات.
وفي 21 أكتوبر 2015، ألقت سلطات الانقلاب القبض على جعفر، من مكتبه بالقاهرة، بزعم تلقيه تمويلًا من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي، وهو ما نفاها الأخير جملة وتفصيلًا.
