علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ارتفعت الفائدة على عطاءات الدين أجل 3 و 9 شهور التى طرحها البنك المركزى المصري نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد، وذلك بعد أن باعت وزارة المالية أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 10.6 مليار جنيها بزيادة 900 مليون جنيها عن المستهدف من تلك الفئة والذى أعلنت عنه فى وقت سابق بقيمة 9.7 مليار جنيه
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.711% من 19.620% فى العطاء السابق ، بينما ارتفع على الأذون لأجل 273 يوما إلى 19.938% من 19.757% فى العطاء السابق
كما باعت أذونا لأجل 273 يوما بقيمة 10.37 مليار جنيه وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه والبالغ 8.5 مليار جنيه من تلك الأذون.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن ارتفع الدين العام الخارجي إلى 100مليار دولار.
وانخفضت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي إلى 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو، وذلك بعد هبوطه عن 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
يشار الى أن البنك المركزى المصري قرر الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض
وكانت وزارة المالية المصرية قد ألغت عطاءين لطرح سندات خزانة لآجال 3 و 7 سنوات بقيمة ملياري جنيه، للمرة الثالثة، منذ مطلع الشهر الجاري، ولم توضح الأسباب، إلا أنها قد ألغت عطاءات من قبل بسبب طلب البنوك رفع سعر الفائدة.
وقالت المالية المصرية، مؤخرا إنها ألغت عطاءات سندات خزانة لأن “أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد”، بحسب بيان للوزارة حينها.
وكان العائد على أذون السندات التي تصدرها وزارة المالية المصرية، قد ارتفع فوق 19 بالمائة و18 بالمائة على التوالي مؤخرا.
كان البنك المركزي المصري، يعتزم اليوم طرح سندات خزانة بقيمة ملياري جنيه ( 112 مليون دولار) لأجل 3 سنوات و 1.5 مليار جنيه ( 84 مليون دولار) لأجل 7 سنوات.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
جدير بالذكر أن الديون الخارجية لمصر قد تجاوزت الـ100مليار دولار، فقد اقترضت مصر من عام 2014 أكثر مما اقترضته خلال خمسين عاما.
وكان وزير المالية المصرية قد أكد أن الدولة تقترض من أجل سداد فوائد القروض التي أخذتها مصر، وسط دعوات من السلطة المصرية بوضع حد أعلى للقروض.
وكانت مؤسسات مالية قد أكدت أن البنك المركزي المصري قد تدخل من أجل استقرار المعاملات المالية، ومنع انخفاض قيمة الجنيه المصري –بسياسات استثنائية- وهو ما نفاه محافظ البنك المركزي، مع توقعات هبوط الجنيه المصري ووصوله إلى 20 مقابل الدولار الواحد. .
ويعاني الشعب المصري من أزمة اقتصادية عارمة، في ظل ارتفاع نسب البطالة، وتراجع القوى الشرائية للنقود بعد تعويم الجنيه المصري، مع رفع الدعم عن الكهرباء والغاز، وتدني الأجور باستثناء الجيش والشرطة والقضاء.
