بعد الإفراج عن صحفيي “الأناضول”.. نشطاء: “النظام جاب ورا”!

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 صحفيين مصريين وإدرايين من العاملين بوكالة الأناضول الرسمية التركية بالقاهرة بكفالة 10 ألف جنيه للمصريين الثلاثة، وبدون كفالة للتركيين.

وجاء هذ بعدما وجهت لهم تهم مفبركة معدة مسبقا التخطيط لتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

والمتهمون المخلي سبيلهم بالقضية رقم 277 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، كل من: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالي، حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك)، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

وزعمت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن اتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات.

كما تورطت الخارجية المصرية في بيان وصفت فيه مكتب الوكالة الذي كان يعمل بترخيص رسمي من هيئة الاستعلامات، بانه “إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا”.

سخرية على مواقع التواصل

وسخرت مواقع التواصل الاجتماعي من خبر الداخلية واتهام عدد من الصحفيين بوكالة انباء معروفة بأنهم “خلايا إخوانية” كونهم عاملين بوكالة أنباء رسمية، ومن نشر الداخلية في بيانها صورة شعار وكالة الأناضول التذي تصدرت بيان الداخلية كدليل على انهم “خلية إخوانية”!

وقالت تويتة ساخرة على موقع تويتر “النظام جاب ورا بعد أن استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري بأنقرة.

وقال نشطاء أن نظام السيسي قبض على صحفيي وكالة الاناضول وعقب الانتقادات الدولية، تراجع وأفرج عنهم بعد ما أخذ من كل منهم 10 الاف جنيه كفالة “يعني سرقة مقننة وشغل عصابات وتخبط أمنى وسياسي وبيانات مسخرة من الداخلية والخارجية المصرية”.

واستدعت الخارجية التركية، القائم بالأعمال المصري بأنقرة، فور اقتحام مكتب الأناضول في القاهرة وقالت الخارجية التركية: “ننتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة، بينهم مواطن تركي، على الفور”.