علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعلنت حكومة جيبوتي، عن تأميم ثلثي محطة دوراليه للحاويات، وهي نسبة تمثل حصة ميناء جيبوتي فيها، مع تصاعد النزاع مع موانئ دبي العالمية الإماراتية، وأكدت جيبوتي أن التأميم سيجعلها تخضع لإشراف الدولة بعيدا عن تدخل الشركات الأجنبية.
وقالت رئاسة جيبوتي، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن تأميم حصة الميناء سيخضعها لإدارة وإشراف وسيطرة الدولة، بعيدا عن تدخل أية شركات أجنبية.
ويأتي قرار التأميم، بعد 5 أيام من إعلان موانئ دبي، عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي، أمرا قضائيا يمنع شركة “بورت جيبوتي أس إيه”، المسؤولة عن إدارة “ميناء دواليه” للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة “دوراليه”، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد.
وأكد البيان، على أن قرار التأميم، “يأتي لتحقيق مصلحة البلاد القومية”، مشددة على أن “المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي”.
وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات.
وافتتحت محطة حاويات “دوراليه” في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.
ونوهت الرئاسة اليوم، إلى أن أنها المفاوض الوحيد مقابل موانئ دبي.
وأشارت إلى أن أحد الحلول التي تراها مناسبة مع الشركة الإماراتية، هو تعويض مالي عادل.
وتعتبر محطة “دوراليه” أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.
وجاء في البيان الصادر عن رئاسة الدولة في جيبوتي “قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد والمصالح المشروعة لشركائها”
وتابع البيان “لمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية”.
وأضاف “ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز ولذا فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي”.
وكانت شركة موانئ دبي قالت في أغسطس/آب إنها حصلت على حماية لحقوقها في المرفأ من محكمة في لندن.
