بعد تقليص المساحة المزروعة.. مصر تبدأ حصاد الأرز

تعتزم مصر دفع ما بين 4400 و4700 جنيه (246.22-263 دولارا) إلى المزارعين ، نظير شراء طن أرز الشعير المجموع خلال موسم الحصاد، وذلك بعد إجبار الحكومة المصرية لجموع الفلاحين على عدم زراعة الأرز، نظرا لاحتياجه الماء، في ظل تناقص مياه النيل بسبب سد النهضة وما تعانيه مصر من مشكلة في المياه.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أسعار الأرز، إلا أنها  لم تذكر الكميات المستهدف شراءها من الأرز في موسم الحصار الحالي، بعد تقليص المساحة المزروعة.

وتستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا ويُجمع المحصول عادة فى أغسطس وسبتمبر.

وكانت القاهرة قد قلصت هذا العام المساحة الإجمالية المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت غرامات صارمة جديدة على المزارعين المخالفين، بسبب انخفاض منسوب مياه النيل بعد سد النهضة الأثيوبي.

تسعى مصر في أكتوبر لاستيراد كميات كبيرة من الأرز، على الرغم من وفرة المحصول المحلي، وأزمتها الاقتصادية المرتبطة بنقص الاحتياطي المالي من العملة الصعبة.

وتعتزم القاهرة، حسب إعلان الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، طرح مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من الأرز على الأقل، وفقا لرويترز.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية، قد أظهرت تقارير حول إنتاج حقول الأرز في مصر عام 2016 والذي قدر بنحو خمسة ملايين طن، مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 مليون طن.

جدير بالذكر أن وزارة الري قامت بتحديد مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الأرز بـ724 ألف فدان هذا العام مقارنة بمليون و100 ألف فدان الموسم الماضي، وفرضت عقوبة الحبس على المخالفين هذا العام.

وتشهد مصر حالة من غلاء الأسعار للسلع الأساسية والضرورية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد  تعويم سعر الصرف، ورفع الدعم عن الكهرباء والوقود، وارتفاع مستوى البطالة، مع تدني أجور العاملين، باستثناء العلاوات المتعاقبة لفئات الجيش والشرطة والقضاء.