تقدم محام مصري مغمور ببلاغ لنائب عام الانقلاب ونيابة أمن الدولة العليا، يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعارض أحمد طنطاوي، لمعارضته للتعديلات اللادستورية ودعوته للتصويت بـ”لا” عليها.
وطالب المحامي سمير صبري –الشهير بتقديم مئات البلاغات بحق المعارضين للانقلاب” النائب العام بضرورة مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد طنطاوي بزعم إهانته للمصريين بعد حديث الأخير عن الرشاوى الانتخابية التي تم توزيعها لشراء ذمم محدودي الدخل والتصويت بنعم على التعديلات اللادستورية التي تجيز مد ولاية السيسي حتى عام 2030.
وزعم البلاغ أن البرلماني المعارض تمادى في التشكيك في نزاهة العملية التصويتية وتعمد نشر أخبار كاذبة وطالب المصريين بالتصويت بلا في اليوم الأخير، مطالبا بتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وانتهي يوم أمس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الثالث والأخير في الاستفتاء على تعديلات الدستور داخل البلاد، بعد انتهاء الاقتراع للمصريين بالخارج على مدار 3 أيام أمس، ويتوقع أن تعلن النتيجة مساء اليوم وفقا لتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويأتي من أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2030 وتعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات