بنك إسرائيل: 70 مليار خسائر تل أبيب من الحرب على غزة

أتمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، شهرها السادس، كانت نتيجتها البشرية حتى اليوم أكثر من 33 ألف شهيد وأزيد من 80 ألف جريح، وقرابة مليوني نازح، يشكلون قرابة 92 بالمئة من سكان قطاع غزة.

بينما الجانب الاقتصادي للحرب، ما زال مظلما سواء على الفلسطينيين، وبدرجة أكبر على الإسرائيليين الذين وجدوا أنفسهم أمام تكاليف وخسائر تقترب من 70 مليار دولار، وفق بيانات بنك إسرائيل.

يظهر أحدث تقارير بنك إسرائيل الصادر في مارس الماضي، أن كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة، ستبلغ قرابة 245 مليار شيكل (67 مليار دولار)، مما يجعل الحرب القائمة هي الأعلى كلفة في تاريخ حروب إسرائيل.

ولا تشمل الأرقام، الأضرار الناتجة عن التوترات في شمال إسرائيل مع حزب الله اللبناني، والتي يتوقع أن يؤدي أي تصعيد فيها إلى مضاعفة الأرقام، بحسب تقرير صدر، الأحد الماضي، عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ومن بين الخسائر التي تعاني منها إسرائيل، تلك المرتبطة باستمرار استدعاء جنود احتياطي، وهي خسائر فعلية تتحملها الحكومة، وأخرى يتحملها الاقتصاد، الفاقد لجزء من قواه العاملة.

في ذروة استدعاء جنود الاحتياط للفترة بين نوفمبر- يناير، بلغت كلفة استدعائهم حوالي 600 مليون شيكل يوميا وفق صحيفة يدعوت أحرونوت، مع وعد كل جندي احتياطي يتم تجنيده حتى نهاية 2024 بمبلغ 300 شيكل (80 دولارا) يوميا.

والأسبوع الماضي، أورد موقع i24 الإسرائيلي، تقريرا قال فيه إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المجتمعات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة، تبلغ 15 – 20 مليار شيكل (4.1 – 5.5 مليارات دولار).

وفي الوقت نفسه، “فإن المبلغ آخذ في الارتفاع في مجتمعات شمال إسرائيل الواقعة وسط التوترات مع حزب الله اللبناني، ولكن يعتقد أنه وصل إلى 5-7 مليارات شيكل (1.5 – 1.9 مليار دولار)”، وفق i24.

وفي سوق العمل، تسببت الحرب في فقد الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني، معظمهم يعملون في قطاعات حيوية كالبناء والسياحة والزراعة والخدمات.

وفي يناير الماضي، قالت جمعية المقاولين والبنائين في إسرائيل، إن قطاع البناء يعاني من نقص 140 ألف عامل، وسط بطء في عمليات جلب عمالة أجنبية غير فلسطينية، وهو واقع لم يتغير حتى اليوم.

وزادت: “في الوقت الحاضر، هناك 50 بالمئة من مواقع البناء في البلاد مغلقة، بسبب النقص الحاد في القوى العاملة، والنشطة تعمل بنسبة 30 بالمئة من قدرتها”.

ووجد استطلاع حديث صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن 41 بالمئة من مواقع البناء في تل أبيب والمناطق الوسطى، و58 بالمئة من المواقع في منطقة القدس أغلقت منذ اندلاع الحرب.

وتتوقع وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ65.7 بالمئة في 2024، و67 بالمئة في 2025.

وفي تقرير لها صدر خلال فبراير الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنها خفضت تصنيف خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية.