بوتين: مستعدون لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه

أعرب  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لتسليم مرتكبي “هجمات إلكترونية” روس تتهمهم واشنطن بتهديد أمنها القومي، ولكنه وضع شرطاً لذلك.

تصريح الرئيس الروسي جاء قبل أيام من قمة مفترضة ستجمع بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف، وسط توتر العلاقات الثنائية فيما يتعلق بمجموعة واسعة من القضايا.

وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية نقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذا الشيء محتمل في حال توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.

حيث نقلت الوكالة عن بوتين قوله “إذا اتفقنا على تسليم المجرمين فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع… لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر -الولايات المتحدة- في هذه الحالة على الشيء نفسه، وتُسلِّم المجرمين المعنيين لروسيا الاتحادية”.

وفي تصريح قريب، قال فلاديمير بوتين إنه يتوقع أن تساعد قمته هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إقامة حوار بين البلدين وعودة الاتصالات الشخصية.

ونقلت إنترفاكس عن بوتين قوله، في مقتطف من مقابلة مع التلفزيون الحكومي ستُذاع في وقت لاحق، إن القمة ستكون “من أجل استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا وإقامة حوار مباشر وخلق آليات فعالة حقاً في تلك المجالات التي تمثل مصالح مشتركة”.

وسيجتمع بايدن مع بوتين في 16 يونيو/حزيران، في جنيف، في قمة مرتقبة يسودها توتر في العلاقات بين البلدين.

كانت شركة “مايكروسوفت” العالمية، قد قالت في 27 مايو/أيار 2021، إن هجوماً إلكترونياً استهدف قرابة 150 من منظمات حقوق الإنسان والإغاثة الدولية في عدد من دول العالم، متهمة شركة روسية بتنفيذ هذه العملية.

وبحسب تقرير لشركة مايكروسوفت، فإن هذه الهجمة قد استهدفت ما يقرب من 3000 حساب بريد إلكتروني في أكثر من 150 منظمة حقوقية حول العالم، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن ربع المنظمات المستهدفة منخرطة في العمل التنموي الدولي والإنساني والحقوقي.

وأشار التقرير إلى أن ضحايا هذه الهجمات ينتمون إلى 24 دولة على الأقل، لكن المنظمات في الولايات المتحدة تلقت الحصة الأكبر من هذا الهجوم.

وذكر التقرير أن شركة “نوبليوم”، الموجودة في روسيا، هي المسؤولة عن شنّ هذا الهجوم، مضيفاً أن هذه الهجمات هي استمرار لجهودها المتعددة لاستهداف الوكالات الحكومية المشاركة في السياسة الخارجية كجزء من جهود جمع المعلومات الاستخبارية.