علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 75 مصريا معارضا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.
و الصادر بحقهم حكم الإعدام هم كل من: عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب وجدي، هادي على، محمد مصطفى كامل، أحمد أبو العز، منصور على، حمودة عبد الهادي، سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم محمد، محمد إبراهيم، أيمن سامي، أنس عامر، علاء عبد الهادي، عمر مصطفى، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع.
وضمت قائمة الذين شملهم الحكم: أيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبد الرحمن محمد، إبراهيم فوزي، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبد الله، أحمد محمد إلهامي، يحيى فوزي، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحي، عمرو علي، أبو القاسم أحمد، محمد فوزي، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوي نبوي، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدي، حمادة مصطفى، محمد شعراوي، أسامة أحمد، محمد علي بسيوني، أحمد عاطف، عبد الله أحمد، محمد عبد المعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفى عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم سيد العربي، محمد محمود زناتي، عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان.
و قُتل الآلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس 2013.
وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين لرويترز في اتصال هاتفي ” لا سبيل أمامنا بعده إلا محكمة النقض“.
وخلال نظر قضية فض اعتصام رابعة العدوية، في الجلسات السابقة دفع محامي المعارضين ببطلان تحقيقات النيابة، لمرور 24 ساعة على واقعة القبض، وكذلك انتفاء أركان جريمة القتل والشروع فيه، بركنيها المادي والمعنوي.
كما دفع باستحالة تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وعدم توافر أي دليل مادي بأوراق القضية يدين موكليه، مطالبًا في نهاية مرافعته ببراءة موكليه.
فيما طالب المعارضين القضاء المصري بالتحقيق في أدلة تثبت براءتهم، واتهموه بتعمد طمس الأدلة، بينما رفضت المحكمة الاستماع لمطالبهم مرات عدة.
وكان المعتقلون، الذين يتصدرهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، قد طالبوا في الرسالة المسربة التي وجهوها لرئيس المحكمة حسن فريد، والتي رفض تسلمها أو تلاوتها أثناء المحاكمة، والتي تضمنت المطالبة بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكنَّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.
وكشف المعتقلون في الرسالة، عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.
كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود، في مخالفة للقانون.
والغريب أن القرص المدمج “السي دي” الذي تم رفض الاطلاع عليه، مقدم من رئيس جمعية رابعة، وهو ليس طرفًا في القضية، كما لم يتم الالتفات إلى شهادة مدير هيئة الإسعاف الذي أكد أنه تم نقل المصابين والقتلى من ميدان رابعة إلى 19 مستشفى.
