علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من مجلس وزراء الانقلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى مارس 2008 بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربى عام 1956 و1967 وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب وذلك للدور البارز لهؤلاء الأسرى فى الدفاع عن الوطن، لجلسة ٢١ يناير المقبل.
وشهدت إحدى الجلسات تنحى المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة عن نظر الطعن، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لمشاركته في إصدار الحكم المطعون عليه أثناء كونه عضوًا بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وبناء عليه تولى المستشار فوزي عبد الراضى، عضو الدائرة الأيمن نظر الطعن.
وكان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967 قد أقاموا عام ٢٠٠١، الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة المصرية بمقاضاة الكيان الصهيونى دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامى وحيد فخرى الأقصرى، الصادر لصالحه حكم القضاء الإدارى، قد أكد فى دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتاً إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلى رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم.
كما أكد أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.
