تأييدا للسيسي.. الإحصاء المصري يحذر من تدني إنتاجية “موظف الحكومة”

كشف  جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم السبت، تدني ع ساعات عمل العاملين في القطاع الحكومي إذ ينخفض متوسط أداء العامل الحكومي أسبوعيا إلى 41.8 ساعات خلال أسبوع، وهي النسبة الأقل مقارنة بكل من القطاع الخاص والاستثماري وقطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، يأتي ذلك مع حديث الإدارة المصرية الدائم عن ضرورة تخفيض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال بيان صحفى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به فى السابع من أكتوبر من كل عام، ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008  لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

وبين بحث القوى العاملة فى مصر، عن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجـر طبقاً للنشاط الاقتصادى بلغ 45 ساعة، مضيفا أن الذكور تعمل أكثر من الإناث إذ بلغ متوسط عدد ساعات عمل الذكور 45.8 ساعة مقابل 41.6 ساعة للإناث.

وكشف بحث القوى العاملة فى مصر، عن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجـر طبقاً للنشاط الاقتصادى بلغ 45 ساعة، مضيفا أن الذكور تعمل أكثر من الإناث إذ بلغ متوسط عدد ساعات عمل الذكور 45.8 ساعة مقابل 41.6 ساعة للإناث.

وأضاف البحث، أن أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين جاء فى أنشطة خدمات الغذاء والإقامة 51.1 ساعة، المنظمات والهيئات الدولية  50.4 ساعة، تجارة الجملة والتجزئة 50.2 ساعة، وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين فى نشاط التعليم 39,7 ساعة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب المصري، خلال عرضها لمشروع قانون ربط الموازنة العامة لـ 2018/2019، أوصت بدراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومي بينما يحتاج الجهاز الإداري لـ3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة.

وكانت مصر قد لجأت إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، اشترط الصندوق حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة على المواطن المصري، كان أبرزها تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إلغاء الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والمياه.

ونفذت مصر شروط النقد الدولي، وتبقى من جملة الشروط تسريح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري، وهو ما ألمح إليه عبدالفتاح السيسي غير مرة، إذ بين أن الجهاز الإداري به العددي من الموظفين الذين لا يجدون عملا، مؤكدا على تسريحهم عبر آلية قانونية، لاحت بوادرها بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي ضيق الخناق على العاملين في الدولة وأنقصهم الكثير من حقوقهم.