ذكرت صحيفة تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أنّ ايدوارد غارنير، النائب البريطاني في حزب المحافظين عن منطقة هربورو، تقاضى في شباط 2015، مبلغ 115 ألف و994 استرليني، من منظمة الكيان الموازي الإرهابية، لينتقد تركيا في تقريره الذي حمل عنوان “احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا”.
وأوضحت صاحبة الخبر “هانّة سميث” أنّ مجموعة ضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي في تركيا، دفعت المبلغ، وأنّ وقف الصحفيين والكتّاب الذي يتولّى فتح الله غولن رئاسته الفخرية، طلب من غارنير توجيه انتقادات للدولة التركية في هذين الخصوصين.
وأضافت سميث في خبرها أنّ غارنير اعد في سبتمبر الماضي تقريراً آخراً تطرق فيه إلى مكافحة الحكومة التركية للمؤسسات المرتبطة بمنظمة الكيان الموازي، مشيرةً أنّ الأخير بعث بنسختين من التقرير إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وإلى وزير الخارجية السابق فيليب هاموند.
وأشارت سميث أنّ غارنير شارك في جلسة للبرلمان البريطاني عقدت في شهر مارس الماضي، لمناقشة الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص أزمة اللاجئين، اتهم فيها الحكومة التركية بـ”انتهاك حقوق الانسان والقانون”، ودعا إلى إعادة النظر في دعم بلاده لمسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة “فتح الله جولن” (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات