قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية تجديد حبس 7 أمناء بشرطة الانقلاب؛ لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم، والإضرار بمصالح البلاد، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية.
وكان نائب عام الانقلاب المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس 7 أمناء شرطة لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة، وتم التجديد لهم بعد ذلك عدة مرات لمدة 45 يومًا.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات