تحويلات الأجانب في السعودية تهبط للعام الثالث بفعل سياسات التوطين

واصلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج هبوطها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع تزايد خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، خلال 2018، بنسبة 3.7% على أساس سنوي، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).

وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب 141.7 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في 2017، وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”.

وحسب مسح وكالة “الأناضول” تعد تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج خلال 2018 هي الأدنى في ست سنوات.

وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية فقدان أكثر من 839 ألف موظف أجنبي في القطاعين العام والخاص وظائفهم في البلاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

ووفق البيانات تراجع عدد الموظفين الأجانب في السعودية بنسبة 8.1% في 2018، إلى 9.58 ملايين موظف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 10.42 ملايين موظف في نهاية 2017.

ومنذ ذلك التاريخ غادر 1.26 مليون موظف أجنبي وظائفهم في السعودية، حيث كان عددهم 10.88 ملايين موظف في نهاية 2016.

وكان 466 ألف موظف أجنبي فقدوا وظائفهم خلال 2017؛ ما أدى بدوره لتراجع تحويلات الأجانب في البلاد إلى الخارج بنسبة 6.8%، إلى 141.657 مليار ريال (37.77 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي في 2015 عند 41.8 مليار دولار، من ثم بدأت رحلة الهبوط.

بعدها سجلت تحويلات الأجانب تراجعاً لثلاث سنوات على التوالي؛ حيث بلغت 40.5 مليار دولار في 2016، متراجعة بنسبة 3.2%، قبل تراجعها عامي 2017 و2018.

وتعد تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج خلال 2018 الأدنى في ست سنوات؛ حيث سجلت مستوى أدنى منه في 2012 بـ33.4 مليار دولار.

يأتي تراجع التحويلات بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية وظائفهم مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عديد من القطاعات الاقتصادية.