قال تقرير للمركز الفلسطيني للإعلام، إن مشروع وادي السيليكون الاستيطاني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، له تداعيات خطيرة والذي سيؤدي إلى مصادرة مزيد من أراضي القدس والتأثير على مصالح الفلسطينيين التجارية.
وأعلنت “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء”، الأسبوع الماضي، عن مصادرة أراض بهدف تطوير الشارع الرئيس للمشروع، ويتضمن ذلك هدما ما لا يقل عن 18 مبنى تجاريا، مما سيؤدي إلى فقدان عشرات العمال المقدسيين لمصدر رزقهم.
وبدأت بلدية الاحتلال في القدس، بالتعاون مع ما تسمى “وزارة شؤون القدس”، بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “وادي السيليكون” الاستيطاني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.
مدير مركز القدس للشؤون الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أكد في تصريحات صحفية رصدها المركز الفلسطيني أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس من استيلاء على الأراضي واستعمار هو مخالف لكل القوانين الدولية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تحاول الاستيلاء على الأراضي بموجب “القانون الإسرائيلي” الذي يُعتبر فرضه على الشعب الفلسطيني غير قانوني بحد ذاته.
وأوضح الحموري أن سلطات الاحتلال تحاول الاستيلاء على الأراضي في القدس تحت ادعاءات مختلفة (طابو، وتراخيص، ومصلحة عامة، وقانون أملاك الغائبين)، في استغلال واضح للقوانين الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء على الأراضي وغيرها من الانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأضاف أن المخططات الإسرائيلية ليست جديدة في القدس، حيث إن دولة الاحتلال تسعى منذ البداية إلى ضم القدس، باستيلائها على 87% من مساحة القدس بين “أراضٍ خضراء” ومستعمرات وغيرها، وتواصل العمل على الاستيلاء على ما تبقّى (13%) بشتى الوسائل لصالح المشاريع الاستعمارية، وفقًا لـ “وفا”.
وأشار الحموري إلى أن مشروع “وادي السيليكون” الذي تسعى سلطات الاحتلال إلى إقامته، هو عبارة عن شارع بعرض 20 مترا، ومن المتوقع أن يلتهم ما يصل إلى 2000 دونم من أراضي حي وادي الجوز في القدس، ما سيؤدي إلى هدم مئات المنشآت التجارية للمواطنين في الحي.
وبين أن سلطات الاحتلال تسعى من خلال إجراءاتها تجاه المقدسيين وممتلكاتهم إلى الضغط عليهم بهدف تهجيرهم عن المدينة، منوها إلى أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية يصل إلى 320 ألفا والمستعمرين إلى 220 ألفا، وأن الاحتلال يسعى إلى جلب 350 ألف مستعمر للقدس الشرقية، بالإضافة إلى تخفيض عدد المقدسيين إلى 100 ألف، لتحقيق الأغلبية الديمغرافية الإسرائيلية في المدينة المحتلة، وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية فيها.
وأكد الحموري، أهمية تعزيز صمود المقدسيين في أرضهم من خلال توفير مقومات الحياة، خاصة ما يتعلق بالمسكن، عبر توفير مساكن شعبية بتكلفة ملائمة تحميهم من مخططات الاحتلال التهجيرية بحقهم، إضافة إلى توفير مساعدات لهم في كل المجالات ليتمكنوا من العيش في ظل الغلاء والضرائب المبالغ بها، وارتفاع الإيجارات، ما يضع المواطنين المقدسيين في أدنى معدلات الفقر.
ويمتد مشروع “وادي السيليكون” الاستعماري على طول طريق وادي الجوز وشارع عثمان بن عفان، وسيتم بناء مبانٍ من 8 إلى 14 طابقا على أنقاض المحلات التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية بوادي الجوز.
وتصنف غالبية الأراضي المستهدفة كملكية فلسطينية خاصة، وتستخدم منذ عقود لتشغيل ورش ومراكز تجارية ضمن ما يعرف بالمنطقة الصناعية.
ويشمل المشروع أيضا إنشاء بنية تحتية تربط المنطقة بغربي القدس عبر حي الشيخ جراحا، وبالتالي، ربط مزيد من المستوطنين بشرقي القدس، حيث يعتبر حي وادي الجوز من أقرب الأحياء إلى سور القدس.
وسيلتهم المشروع، نحو ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين في حي وادي الجوز، كما يجري التخطيط للاستيلاء على 29 دونما من أراضي الحي، بهدف إقامة شارع بطول 1.5 كيلو متر.
يذكر أنه -وخلال عام- 2024 الماضي هدمت جرافات الاحتلال 6 منشآت تجارية في المنطقة الصناعية، وأخطرت نحو 200 منشأة أخرى.
وتشير محافظة القدس إلى أن مشروع “وادي السيليكون” لا يهدد أراضي الفلسطينيين فحسب، بل يُعرّض أيضًا العديد من المصالح التجارية في المنطقة الصناعية لخطر الهدم، وهي مصالح تشكل مصدر رزق لمئات العائلات الفلسطينية منذ عقود، إذ سيمتد الشارع ليصل إلى حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح، ما سيؤدي إلى الاستيلاء على مساحات إضافية، الأمر الذي سيتسبب في هدم معظم المحلات التجارية في المنطقة وإزالتها.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات