تدهور صحة معتقلين مصريين بقضية “التخابر”

قدم ممثل النيابة العامة في بداية جلسة محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في ما يُعرف بقضية التخابر مع حركات حماس و”حزب الله” والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011، تقريرين طبيين منسوبين لقطاع مصلحة السجون، يؤكدان تدهور الحالة الصحية لمعتقلين في القضية.

ويختص التقرير الأول بالمعتقل خالد سعد حسنين، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو منتظم على علاج دوائي، كما تبين أنه يعاني من آلام أسفل الظهر، وتم عرضه على أخصائي الجراحة وأفاد بعمل جراحة إصلاح فتاق، تم تحديد موعدها مسبقا في مستشفى السجن، ولكن المعتقل رفض وطلب إجراءها بمستشفى المنيل الجامعي، وجارٍ إنهاء إجراءات العملية بالمنظار.

أما التقرير الثاني فخاص بالمعتقل عصام الحداد، ويتضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي على المعتقل ومراجعة ملفه الطبي تبين أنه يعاني من نوبات متكررة بالصدر، وتم عرضه على استشاري قلب، وأفاد بأنه يجب عمل رسم قلب ومسح ذري على القلب وقسطرة طبية، وجارٍ تحويله لإجراء ذلك.

وقد أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، المحاكمة إلى جلسة اليوم، الخميس، لاستكمال فض أحراز القضية.

وواصلت المحكمة بجلسة أمس عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن فيديوهات لأحداث ليس لها علاقة بالقضية، وتتعلق أغلبها بأحداث “قصر الاتحادية” التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وهو ما أثبته الدفاع في محضر الجلسة.

وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر 2016، بقبول طعن مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.