علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في الإمارات، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:
“أظهر استطلاع “مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة” معدل نمو مستقر في القطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير، رغم تباطؤه عن المعدلات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وتشير نتائج الاستطلاع الرئيسية إلى وجود طلب محلي قوي، إلا أن الشركات بقيت أكثر حذراً بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه في شهر يناير، حيال توقعاتها بنمو الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة”.
هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI®) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 56.8 نقطة في شهر يناير إلى 55.1 نقطة في شهر فبراير. وأشارت القراءة إلى أبطأ تحسن في الأوضاع التجارية على مدى خمسة أشهر، وجاء مطابقًا لما هو مسجل في شهر سبتمبر العام الماضي. ومع ذلك، فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله وأعلى من المتوسط على المدى الطويل.
تراجع نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر خلال شهر فبراير. ومع ذلك فقد ظل معدل التوسع حادًا في مجمله، وجاء متماشيًا بشكل عام مع المتوسط التاريخي للسلسلة. أشارت بعض الشركات إلى أن قوة الطلب أدت إلى زيادة متطلبات الإنتاج.
أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى زيادة الأعمال الجديدة في الدراسة الأخيرة. وتسارع معدل النمو منذ شهر يناير وكان حادًا في مجمله. علاوة على ذلك، كان التوسع الذي شهده شهر فبراير أعلى بقليل من المتوسط المسجل على مدار 2017.
دعمًا لتحسن الطلب المحلي، استمرت الطلبات الواردة من الخارج في الزيادة للشهر الثالث على التوالي. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو ضئيلاً في مجمله.
استمر خلق الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لتمتد بذلك سلسلة نمو الوظائف الحالية إلى 22 شهرًا. ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيو 2017 وكان متواضعًا في سياق البيانات التاريخية.
أما فيما يتعلق بضغوط التكلفة، فقد تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج منذ الدراسة السابقة. ورغم أن معدل التضخم كان قويًأ في مجمله خلال شهر فبراير، فقد هبط إلى أقل من المتوسط المسجل على المدى البعيد. في الوقت ذاته، عادت أسعار المنتجات إلى التراجع في دراسة شهر فبراير. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد سمح انخفاض ضغوط التكلفة للشركات بتقليل أسعارها من أجل تحفيز الطلب من العملاء.
وشهدت الثقة التجارية بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تدهورًا حادًا خلال شهر يناير. وكان مستوى التفاؤل بشكل عام أقل من المتوسط التاريخي.
