علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة حول ضرورة وقف العقوبات التي تفرضها على إيران، بحسب سبوتنيك.
وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صفحي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء: “نرفض العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ويجب على أمريكا أن توقف هذه العقوبات”.
وأضاف الوزير التركي: “سوف نستمر بالحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حول ضرورة أن توقف العقوبات على إيران، وأن هذه العقوبات خاطئة”.
كما أشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده “ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار”.
وازدادت العلاقات بين طهران وواشنطن سوءا في مايو عندما أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست قوى عالمية عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارًا من يوم 5 نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
عقوبات أمريكية
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف في مايو الماضي، وقراره إعادة فرض العقوبات على طهران الشهر الماضي.
وستحول العقوبات الجديدة دون استخدام إيران للدولار الأمريكي في تجارتها، ما يعد ضربة “موجعة” لصادرات النفط الإيراني، الذي تشكل إيراداته مصدر دخل رئيسي لإيران.
ومن المنتظر أن تؤثر العقوبات على دول أخرى، حيث أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على الدول، التي لا تلتزم بقرارها وتواصل تبادل التجارة مع إيران.
والمرحلة الأولى من العقوبات تشمل:
– حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
– حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
– حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
المرحلة الثانية من العقوبات:
– فرض عقوبات ضد الشركات، التي تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن.
– فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة قطاع النفط.
– فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية.
