تقرير ألماني: مشروع “تحيا مصر” أمل كاذب

ذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني، أن محاولات النظام المصري في الحد من مشكلة العشوائيات لم تجنِ ثمارها إلى الآن، مشيرًا إلى أن مشروع “تحيا مصر”، الذي أطلقه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليس سوى أمل كاذب، في حين يعتبره البعض “مسكن مؤقت” لمشكلة مزمنة مثل “العشوائيات”.

وتابع الموقع في تقريره، أن مشكلة العشوائيات ليست وليدة اللحظة في مصر، فهي نتاج إهمال وفقر من قبل الحكومات على مدار سنوات، بداية من ثمانينيات القرن الماضي إلى الآن، لذا المشروع الذي أطلقه الرئيس “السيسي” لن يقضي على المشكلة من جذورها، حتى إذا تم تنفيذه مائة بالمائة.

ومن هنا يمكن القول إن الخطة المصرية الجديدة حتى في حال تنفيذها بشكل “مثالي”، كما يُقال، ستساعد في تخفيف من حدة المشكلة، لكنها لن تحلها بشكل جوهري ونهائي، لأن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى مساكن نظامية لحوالي 20 مليون شخص، مشيرًا إلى أن ربع إلى ثلث سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 90 مليون نسمة يسكنون هذه المناطق التي يزيد عددها على 1000 منطقة.

وعلّق الموقع على ذلك، أن طالما الحالة الاقتصادية في مصر تزداد “سوءًا” يومًا بعد يوم، ومعدلات التضخم تصل إلى أكثر من 30% بالتزامن مع تراجع معدلات النمو، فضلًا عن أن النمو السكاني يصل إلى حوالي 2.5 % سنويًا، فلن تُحل أزمة العشوائيات في مصر.

وأضاف أن أي بلد تحتاج إلى معدل نمو اقتصادي يماثل ضعف المعدل السكاني سنويًا، وبما أن مصر لا تصل إلى معدلات النمو المطلوبة، وهو ما يعني أن مصر بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5%، وبما هذا لم يحدث إلى وقتنا هذا، فهذا يعني أن مستوى المعيشة يتراجع، لاسيما وأن نظام الدخل الحالي يزيد الفقراء فقرًا والأثرياء ثراءً.

وأشار الموقع إلى أن البلدان العربية مثل مصر والأردن ولبنان، تكتظ بـ”العشوائيات”، من المعروف أن هذه المناطق تشكل مرتعًا للفقر والأمراض والجهل والأمية، إضافة إلى أنها أرض خصبة للعنف والجريمة والإرهاب، كما أن انتشارها يحرم الاقتصاد الوطني من الطاقات الكامنة لدى ملايين الشباب؛ بسبب عدم تأهيلهم للعمل والإبداع في قطاعات الإنتاج والخدمات.

الجدير بالذكر، فإنه سيتم الانتهاء من إنجاز 180 ألف وحدة سكنية بحلول صيف عام 2018 حسب ما صرح به الرئيس السيسي لعمرو أديب خلال مداخلة تلفزيونية معه أوائل شهر مايو الجاري، حيث شدد “السيسي” في المقابلة على أن الخطة تركز أيضًا على قرى الصعيد التي ستشهد مد شبكات الصرف الصحي، وهدم البيوت الخطرة على أن يتم بناء مساكن بديلة بدور متعددة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية.