علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الخميس، عن استمرار تدهور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال شهر فبراير، مع سوء الظروف والأوضاع التجارية للشهر الخامس على التوالي، إلا أن بعض البيانات الأساسية أشارت إلى حالة من الاستقرار.
وأضاف المؤشر في تقرير له ، أن معدلات الانكماش في الإنتاج والطلبات الجديدة وأعمال التصدير تراجعت، وسجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف، وظلت كل هذه المتغيرات في تدهور إجمالي.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج هبط بمعدلات أسرع، وارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى في 6 أشهر تماشياً مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي ربطت بينه الشركات المشاركة في الدراسة وبين ضعف العملة المحلية أمام الدولار.
وقال جان بول بيجات، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤشر مديري المشتريات لا يزال يعكس حالة الطلب الهادئ نسبياً في الأسواق المحلية منذ بداية العام الجاري، وهو ما ينسجم مع البيانات الرسمية الأخرى التي طرحها التقرير حول الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أنه توجد ثمة أمل في التحسن بعد نتائج مؤشر طلبات التصدير الجديدة والذي أظهر وتيرة تباطؤ أقل مقارنة بالأشهر الماضية، على الرغم من أنه لا يزال دون المستوى المحايد 50 نقطة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)، المُعدل موسمياً لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر 48.1 نقطة في شهر فبراير2016، مقابل 48.0 نقطة خلال يناير الماضي، وكان المؤشر أدنى من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الخامس على التوالي.
وأشار المؤشر إلى تدهور متواضع في الظروف التجارية ككل، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر فبراير.
وذكر المؤشر أن الأعمال الجديدة الواردة من الخارج تراجعت خلال شهر فبراير، واستمر فقدان الوظائف خلال الشهر، وانخفضت معدلات التوظيف، وأشار أعضاء اللجنة إلى ترك العاملين وظائفهم للبحث عن فرص أفضل.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
يذكر ان سوق النقد الأجنبى فى مصر يشهد أزمة حادة أثرت على حركة التجارة بسبب ارتفاع سعر الدولار إلى 9.55 قرشا مع نقص شديد فى المعروض وعدم قدرة البنوك على توفير الكميات التى يحتاجها التجار ما أدى إلى تكدس البضائع فى الموانئ.
