وثق تقرير حقوقي مصري الوقائع المعلنة لاستهداف الأقباط في محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة بدءًا من منْع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية. وصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية.
ووصف التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الثلاثاء، الممارسات بحق الأقباط في شمال سيناء، بأنها “موت معلَن”، وحللت وقائع القتل والتهجير القسري وفرض حالة الطوارئ على المحافظة لفترات طويلة متواصلة.
وتم نقل نحو 40 أسرة مسيحية من مدينة العريش، إلى مدينة الإسماعيلية، بعدما قتل مسلحون مجهولون سبعة مسيحيين خلال فبراير/شباط الماضي، في حوادث متفرقة استهدفتهم في شمال سيناء.
وتخضع شبه جزيرة سيناء المصرية لحصار إعلامي مشدد منذ صدور قرار حالة الطوارئ والتجوال الليلي للمرة الأولى في 2014، بعد هجوم نفذه متشددون على نقطة تفتيش قرب الشيخ زويد، أعقبه اشتباك مع قوات الجيش مما أدى إلى مقتل 33 عسكرياً، وصاحَب القرار مرسوم ينص على إقامة منطقة عازلة في رفح هدمت على إثره الحكومة المصرية العديد من المنازل وعوّضت أصحابها بأخرى.
وأكد التقرير الصادر امس، أن الحادث الأخير، “يمكن وضعه في سياقه الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات المتطرفة المسلحة في شمال سيناء، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقررة دستوريًّا وقانونيًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر، على الرغم من توفر سبل تلك الحماية لدى أجهزة الدولة”.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات