علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
فساد كبير يضرب مرافق لبنان الحيوية حيث هدر الأموال بأرقام تشيب لها العقول ولايستطيع استيعابها ، وعلى سبيل المثال ميناء بيروت الذى تديره اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت“. منذ أكثر من 15 عاما والتى انتهى دورها أسندت بما يخالف للقانون بقرار من رئيسها حسن قريطم لشركة “حورية” بالتراضي، بمبلغ 138 مليون دولار لردم نحو 150 متراً من امتداد الحوض الرابع، ودفعت لـ”حورية” دفعة أولى تُقدر بحسب “ليبانون ديبايت” بـ”30 مليون دولار” لتباشر بأعمال الردم، وعندها علا صراخ الجمعيات المدنية والبيئية والمناهضة للفساد، وتوقف الردم. وفي آخر جلسة للحكومة أقر مجلس الوزراء ما يسمى بـ”المخالصة” مع الشركة الملتزمة بأعمال الردم، ودفعت الدولة لها 6 مليون دولار مقابل فسخ العقد.
وكانت “اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت” قد قامت بشراء 4 رافعات لتفريغ البواخر، بمبلغ 40 مليون دولار، لاستعمالها بعد ردم الحوض الرابع الذي لم يكتمل أصلاً، وذلك استكمالاً لمشهد الرافعات الـ12 الموجودة أساساً أمام الأحواض الثلاثة، و”التي لا تعمل جميعها”. لتصبح النتيجة حتى الآن أكثر من 75 مليون دولار ، رمتهم اللجنة في عرض البحر تماماً كما رمت الشركة بالإتفاق من اللجنة الردميات في الحوض الرابع. ولا ننسى بأن أعمال الردم التي بدأت لفترة من الزمن وعادت وتوقفت، تستلزم اليوم أعمال تنظيف للحوض، لرفع الضرر الحاصل من جراء أعمال الردم التي جرت، وهو الأمر الذي يكلف ملايين الدولارات أيضاً. ليصبح الهدر الحاصل من جراء عقد التراضي بين “اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت” وشركة “حورية” الذي لم يكتمل ما يقارب الـ100 مليون دولار.
