علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن السبعة أشهر الأولي من عام 2017 شهدت النظر في 15 قضية اعدامات، من بينها 6 قضايا تم الحكم فيها بالاعدام أو الاحالة للمفتي للمرة الأولي، و9 قضايا كانت في مراحل النقض المختلفة بعد أحكام سابقة بالاعدام، لترتفع بذلك القضايا التي تم الحكم فيها بالاعدام أو الاحالة للمفتي منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي نهاية يوليو 2017 إلي 50 قضية.
من الجدير بالذكر أن مصر قد سبق وأن وقعت على “الميثاق العربى لحقوق الإنسان”والذي ينص في مادته السادسة علي أنه: “لا يجوز الحكم بالإعدام إلا لأكثر الجرائم جسامة وفقا ً للقوانين السارية بالدولة المعنية وقت إرتكاب الجريمة وبناء ً على حكم نهائى قضت به محكمة مؤهلة لذلك ولكل من تم الحكم عليه بالإعدام أن يستأنف هذا الحكم أو يطلب تغييره أو إستبداله بعقوبة أخرى”.
ومن المؤسف أن هذا النص رغم أنه يحوي عبارات فضفاضة وغير محددة إلا أنه ومع ذلك لا تتم مراعاته فيما يتم الحكم به من اعدامات جماعية مؤخرا، خاصة ما يتعلق منها بالأحكام التي تصدر من محاكم عسكرية ضد معارضي النظام، وكذلك تجاهل دفاع المتهمين وعدم تمكينهم من عرض وجهات نظرهم وأدلة براءتهم بل وتجاهلها حال ثبوتها مع ضعف واهتراء أدلة الثبوت
