علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حملت زوجة وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والبرلماني نورالدين البحيري، مسؤولية اختطاف زوجها إلى الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، منوهة إلى استمرار مخاوفها حول الحالة الصحية لزوجها، مشيرة إلى تقديم شكاوى لجهات محلية ودولية وأممية.
وأكدت المحامية وزوجة القيادي بحركة النهضة و البرلماني نورالدين البحيري، سعيدة العكرمي، في تصريح خاص لـ “عربي21″، أنها لا تملك معلومات واضحة حول وضع زوجها الصحي وتطوره، “خاصة بعد أن سمعنا أنه يقوم بإضراب جوع وحشي عن الأكل والماء والدواء.. الذي يمكن أن يكون خطيرا في مثل هذه الظروف، وأخشى على حياته”.
وقالت زوجة البحيري إنها رفقة هيئة الدفاع قد تقدموا بشكوى للقضاء التونسي في الاختطاف والاحتجاز، حيث تم إحالتها على فرقة أمنية بباب الخضراء في العاصمة تونس.
كما أوضحت أن “هناك شكايات على مستوى وطني ودولي حيث قدمنا شكوى بخصوص حادثة اختطاف زوجي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما ستتقدم هيئة الدفاع بشكايات لمنظمات الأممية والهيئات والمحاكم الإقليمية و الدولية “.
وقالت العكرمي إنها شرحت رفقة عدد من المحامين من هيئة الدفاع خلال لقائها بوزير الصحة التونسي، الاثنين، وضع زوجها الصحي الهش “وخشيتها على حياته بعد وضعه البارحة في مستشفى مدجج بأعوان الأمن، حيث خشيت على حياته، وكيفية عمل الإطار الطبي في مثل تلك الظروف”.
وأوضحت العكرمي أن الوزير أعلمها بمتابعة حالته الصحية، مؤكدا لها أن زوجها لم يتناول دوائه “بعد إضراب جوع وحشي
مرشح للتدهور من ساعة إلى أخرى”، وفق قولها.
هذا وطالبت العكرمي بعودة زوجها لمنزله مع مرافقة طبية، وقالت: “إذا استدعى الأمر سآخذه إلى المستشفى، وأختار طبيبه المباشر، وأبلغته مطالبي ليبلغها بدوره للرئيس سعيد، وهو ما أكده الوزير”.
مسؤولية الاختطاف
وقالت العكرمي: “أنا لا أعرف الجهة التي اختطفته، باعتبار أن المختطفين كانوا بزي مدتني وسيارات مدنية مجهولة وغير معرفة”.
فيما حملت مسؤولية الاختطاف والاعتداء بالعنف الذي تعرضت له وزوجي إلى الرئيس قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما أضافت: “أحمل الرئيس ووزير الداخلية تبعات اختطاف زوجي، ووضعه بأماكن سرية، واحتجازه، وإخفائه القسري منذ أربعة أيام الذي يهدد بحياته”.
وقالت زوجة البحيري: “ما حدث هو اختطاف، لأن الأصل في الإجراء القانون هو وجود إذن بالإيقاف والاحتفاظ به وسماعه، وكل ذلك يتم تحت اشراف النائب العام التونسي قم يتخذ بشأنه قرار من قاضي التحقيق بإيداعه السجن أو إبقائه بحالة سراح”.
وتابعت: “لكن يتم اختطافه لمدة أربعة دون تمكيننا من وثيقة قرار الإقامة الجبرية لكي نستطيع أن نطعن في هذا القرار، إن كان موجودا بالأساس”.
وقالت: “عمليا تم اختطاف زوجي، وقد يتم تحضير القرار لاحقا”.
