جمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح “الصحفيين المعتقلين” في مصر

طالبت جمعيات ومنظمات تونسية غير حكومية، اليوم الخميس، القاهرة بإطلاق سراح كل من وصفتهم بأنهم “سجناء الرأي والصحفيين المعتقلين” في قضايا النشر في مصر.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وأدانت الجمعيات ما وصفته بـ”تشديد الحصار على المجتمع المدني في مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية مارس الجاري”.

ودعت الجمعيات إلى “إطلاق سراح الصحفية مي الصباغ، والمصور أحمد مصطفى، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من قبل قوات الشرطة بمحافظة الإسكندرية (شمال)، مطلع مارس الجاري، أثناء قيامهما بإعداد تقرير صحفي مصور في الشارع”.

وأشار البيان، إلى أنّ “النيابة العامة اتهمت هذين الصحفيين بحيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد”.

وفي وقت سابق اليوم، أخلت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، سبيل مي الصباغ، وأحمد مصطفى، بكفالة، حسب وسائل إعلام محلية.

وعبرت الجمعيات التونسية، في بيانها، عن تأييد الموقف الذي أعلن عنه 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين المصريين (لم تسمهم)، في 11 مارس الجاري، “للتعبير عن رفضهم للهجمة على حرية الصحافة”.

واستنكرت ما قالت إنه “الانتهاكات المتواصلة والحملات التشويهية المغرضة التي ينتهجها النظام في مصر ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وذلك بهدف إسكات أصوات كل المدافعين عن حقوق الإنسان”.

ويبلغ عدد السجناء المرتبطين بقضايا تظاهرات وأعمال شغب وعنف، منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في 3 يوليو 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة بمصر، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية سابقة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وترفض السلطات المصرية عادة لفظ “اعتقال”، أو وجود معتقلين سياسيين لديها‎، وتؤكد أن ما لديها سجناء يتمتعون بكافة الحقوق، ومتهمون على ذمة قضايا جنائية، ويخضعون لسلطات قضائية مستقلة تخضع أحكامها للطعن.

وتنفى نقابة الصحفيين رسميًا وجود صحفيين مسجونين في قضايا نشر، بينما تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إن هناك أكثر من صحفي نقابي وعشرات غير نقابيين قيد الاحتجاز والسجن والملاحقة القضائية.