جهاز سيادي وعد اليساريين بإطلاق سراح معتقليهم مقابل صمتهم وتهدئة الأوضاع قبل انفجار الأسعار

كشفت ثلاثة مصادر سياسية لموقع «مدى مصر» 27 أبريل 2022 أن الترتيب لحفل الإفطار وجلسات الحوار المقرر عقدها بعد عيد الفطر، بدأ بعقد قيادات بجهاز سيادي عدة لقاءات قبل وبعد إفطار الأمس مع عدد من أفراد القوى السياسية والحزبية وعلى رأسهم حمدين صباحي وآخرين لمطالبتهم بحضور حفل الإفطار والمشاركة في الفعاليات الرسمية للدولة خلال الأيام المقبلة.

وهو ما قابله صباحي والقيادات الحزبية الأخرى باشتراط خروج المعارضين السياسيين من السجون وعلى رأسهم حسام مؤنس عضو حزب التيار الشعبي، وزياد العليمي عضو حزب المصري الديمقراطي، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين وآخرين.

مطلوب صمت المعتقلين

وقد أبدى ممثلو الجهاز السيادي استجابة لمطالب صباحي والقوي اليسارية والناصرية الأخري “بشرط أن يلتزم كل من سيفرج عنه من النشطاء الصمت وعدم توجيه الانتقادات للسلطة”.

وأوضح أحد المصادر ممن حضروا الإفطار، بعدما طلب عدم ذكر اسمه أنه عقب حفل الإفطار، عقد اجتماع مغلق جمع قيادات بالجهاز السيادي وكل من حمدين صباحي وخالد داوود وجورج إسحاق وطارق العوضي وفريد زهران للحديث عن الإجراءات المقبلة وجدول أعمال جلسات الحوار وخروج المساجين السياسيين.

وهو ما تبعه الإعلان عن إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي سبق وشكلها الرئيس في أكتوبر 2017، لتضم المحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة القيادي بحزب الكرامة إضافة إلى أعضائها القدامى محمد عبد العزيز، وطارق الخولي عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الإنقاذ الأسبق، كريم السقا.

وهو ما اعتبره المصدر خطوة من السلطة للاعتماد على قيادات وكوادر سياسية جديدة لإدارة المرحلة القادمة السابقة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، فيما اعتبره مصدر آخر «وسيلة لتهدئة الوضع والرأي العام لأننا داخلين على أزمة اقتصادية وزيادة كبيرة في الأسعار».

لافتًا إلى أن الإعلان عن تشكيل جديد للجنة العفو الرئاسي تزامن مع عدم حضور رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، للحفل، وكان السادات يتوسط بين القوى السياسية المعارضة والسلطة في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين في الآونة الأخيرة.

تقوية الجبهة الداخلية

وقال الصحفي والمعتقل السابق، خالد داود لـ «مدى مصر»، إن منطلق الحوار هو «تقوية الجبهة الداخلية» في ظل مرور مصر بظروف استثنائية جرّاء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلًا عن أزمات إقليمية مثل ليبيا وفلسطين والسودان.

ولإثبات حسن النية، طالب داود الجهات الأمنية بالإفراج عن قائمة تتضم 33 اسمًا، من بينهم 25 مسجونًا احتياطيًا، وثمانية صدر بحقهم أحكام مثل حسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين وأحمد دومة وفاطمة رمضان.

وخلال حفل الإفطار، تطرق داود خلال حديثه مع الجهات الأمنية المعنية، إلى ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي، وأن يكون الحوار الوطني قاصرًا على الفاعلين «ميبقاش مدعو فيه مئات الأشخاص علشان نقدر نتكلم ونطلع بحاجة حقيقية»، فضلًا عن خروج الحوار بأجندة محددة ولها نطاق زمني واضح، بالإضافة إلى فتح مجال لحرية الصحافة وإيقاف حجب المواقع الصحفية.

وتوقع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن تتضمن جدول جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة، طرح بدائل واقعية للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى جانب آليات رفع القيود عن الحريات السياسية ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتحريمها في قضايا الرأي، إلى جانب تعديل نظم الانتخابات الحالية وتعديل التشريعات التي تتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وإجراء الانتخابات بنظام الفردي والقوائم النسبية، مضيفًا هناك انتخابات محلية متأخرة منذ أكثر من عشر سنوات، و«المحليات» هي جوهر النظام الديمقراطي.

وشهدت كلمة الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار التي لم تذاع كاملة عبر وسائل الإعلام، تطرقه إلى العديد من الملفات، من بينها الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر والتي وصفها بحسب رواية المصادر السياسية التي حضرت الحفل، وطلبت عدم ذكر اسمها، بأنها كانت خارج إرادة الدولة، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية.

وأضاف السيسي “وبعدين أنتوا كنتوا فاكرين لو شفيق جه هيحصل إيه يعني كنا برضة هنبقى في أزمة”.

وقال السيسي في حديثه عن فترة حكم المجلس العسكري قبيل تولي الرئيس الأسبق، محمد مرسي الرئاسة: «أنا كنت بقول للمجلس العسكري سيبوا الإخوان ييجوا وفي دولة، أحسن ما يبقى مفيش دولة خالص» في إشارة إلى التهديدات المزعومة التي كانت بحسب السيسي يُلوح بها الإخوان في حال التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2012.