حاكم تكساس يصنف “الإخوان المسلمين” و”كير” جماعتين إرهابيتين

صنّف حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، المعادي للإسلام، أمس الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، منظمتين أجنبيتين إرهابيتين ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وقرر منعهما ومن يرتبط بهما من شراء أو حيازة أراضٍ داخل الولاية. ويأتي القرار الأول من نوعه داخل ولايات أميركية، على الرغم من أن المنظمتَين غير مدرجتين على قوائم وزارة الخارجية للمنظمات والجماعات الإرهابية.

وسبق له أن قال إنه “وجد في ولاية تكساس 400 مسجد ومركز إسلامي بعضها ممول من قطر ومرتبط بحركة حماس وأئمة يعلمون الشريعة والجهاد ينتخبون جماعة الإخوان المسلمين في ولاية تكساس”.

وقد أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهي منظمة إسلامية معنية بالحقوق المدنية وتنشط للدفاع عن المسلمين في جميع أنحاء البلاد، بياناً تعهد فيه بتحدي القرار قضائياً إذا أصبح سياسة فعلية داخل الولاية. واتهمت المنظمة بأن أولوية حاكم الولاية هي “تعزيز التعصب ضد المسلمين”، وأنه “يستند إلى نظريات مؤامرة غير حقيقة”

وأرسلت منظمة كير رسالة إلى حاكم ولاية تكساس تُذكّره فيها بأننا “هزمناه في المحكمة الفيدرالية في المرات الثلاث الأخيرة التي حاول فيها تمزيق التعديل الأول لحماية الحكومة الإسرائيلية من الانتقادات، ونحن مستعدون، إن شاء الله، لهزمه مجددًا ردًا على حيلته الدعائية التشهيرية والمخالفة للقانون”.

وأصبحت منظمة كير محط الأنظار منذ سنوات خاصة مع عملها في جميع أنحاء الولايات، وموقفها على مدى العامين الماضيَين برصد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية والهجمات التي تصاعدت على مسلمين ومؤسسات إسلامية في ظل الإبادة الجماعية في غزة.

ويسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية والتنفيذية في ولاية تكساس وفي وقت سابق، أقر مشرعون في الولاية قانون جديداً منح حاكم الولاية سلطة أكبر لحظر ملكية العقارات لمن ترد أسماؤهم في تقارير تقييم التهديدات السنوية التي يعدها مدير الأمن القومي بالولاية، إذ استند أبوت إلى هذا التشريع.

ويسعى الجمهوريون في الولايات المتحدة إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويحاولون الربط بينها وبين حركة حماس أحياناً، وبينها وبين حركات ومنظمات قانونية داخل الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من أغسطس ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يدعم مشروع قانون في الكونغرس يصنف “الإخوان المسلمين” جماعة أو منظمة إرهابية.

وفي يوليو الماضي قدّم النائبان في الكونغرس، الجمهوري ماريو دياز، والديمقراطي جاريد موسكوفيتز، مشروع قانون رقم 4397 لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية

بينما قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون آخر مماثلاً في مجلس الشيوخ، مع دعوات مماثلة لعدد من اليمينيين المتطرفين مثل لورا لومر، المقربة من ترامب.

وفيما يسعى كروز إلى تصنيف الجماعة إرهابية منذ عام 2015، وقدّم بالفعل عدداً من القوانين غير أنها لم تمرَّر، يعتبر المشرعون الجدد الذين قدّموا قوانين مماثلة، أن الجماعة “منظمة إسلامية عابرة للحدود تقدم الدعم لفروع محلية في دول وأقاليم وجماعات مصنفة وغير مصنفة تمارس الإرهاب، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي”، ويربط هؤلاء مباشرةً بين “الإخوان” وبين “حماس” المصنفة رسمياً “منظمة إرهابية”