علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
حكمت محكمة الجنح الاقتصادية، صباح اليوم، بحبس رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، ثلاثة أشهر في اتهام وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة له بالسب والقذف، وغرامة 20 ألف جنيه إلى جانب عشرة آلاف جنيه تعويض مدني، فضلًا عن ثلاثة أشهر أخرى في تهمة التعدى بالقول على موظف عام، والبراءة في تهمة إزعاج السلطات من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب عضو فريق الدفاع عن قاسم، ناصر أمين.
وطعن محامو قاسم في الأحكام ضده، وحددت المحكمة أولى جلسات الاستئناف في تاريخ 7 أكتوبر المقبل، بحسب رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل.
استمرت محاكمة قاسم لثلاث جلسات فقط، شهدت منع الأمن للصحفيين، إلى جانب ممثلين عن السفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي من حضور المحكمة، كما شهدت الجلسة الأولى إثبات محامو الدفاع لبدء قاسم إضرابًا عن الطعام، فيما حضرها محاميان عن أبوعيطة الذي ادعا مدنيًا بطلب تعويض مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه، في إشارة منه لعدم استعداده لإسقاط الدعوى.
وأحيل قاسم للمحاكمة بعدما احتجزته نيابة السيدة زينب، 20 أغسطس، رغم استدعاؤه فقط لسماع أقواله في بلاغ السب والقذف الذي قدمه أبو عيطة، لتخلي سبيله بكفالة رفض سدادها قائلًا: «أنا لا حرامي ولا نشال ولا يوجد مبرر لدفعي كفالة» لتنقله النيابة إلى قسم السيدة زينب لعرضه على قاضي المعارضات في الصباح التالي لعدم سداد الكفالة، ولكن ضباطًا وأفرادًا من قسم الشرطة تقدموا ببلاغ للنيابة يتهم قاسم بالتعدي عليهم بالسب أثناء احتجازه، وهو البلاغ الذي ضمته نيابة جنوب القاهرة لبلاغ أبو عيطة لتأمر بحبس قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق قبل أن تحيله للمحاكمة لاحقًا.
وعلق قاسم إضرابه عن الطعام، الثلاثاء الماضي، لكيلا يحمل شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة، التي أصدرت حكمها بحبسه اليوم، بحسب محاميه ناصر أمين.
كان قاسم بدأ إضرابًا عن الطعام، في 22 أغسطس الماضي، احتجاجًا على الإجراءات التعسفية التي تعرض لها، والتي انتهت بإحالته إلى المحكمة محبوسًا بحسب زوجته، التي تحدثت لـ«مدى مصر»، مضيفة أن الإضراب تسبب في إصابة قاسم بالضعف إلى جانب فقدانه نحو 15 كيلوجرام من وزنه
