جاء ذلك في حكم أصدره القاضي هايوود غيليام، في محكمة بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، في دعويين قضائيتين رفعتهما حكومة الولاية وناشطون محليون ضد تحركات ترامب بهذا الشأن، بحسب وكالة أنباء أسوشييتد برس.
وقال القاضي إنه “لا توجد حجج واقعية أو قانونية تقنع المحكمة بجدوى ذهاب تلك الأموال إلى الجدار الحدودي”.
وفي مايو الماضي، أصدر القاضي نفسه حكمًا، منع بموجبه بناء أجزاء رئيسية من الجدار.
وأمر غيليام، حينها، بمنع بدء العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع “بنتاغون”، يمتد أحدهما على مسافة 74 كيلومترا في ولاية نيو مكسيكو، والآخر يغطي 8 كيلومترات في أريزونا.
واعتبر القاضي أن ترامب، تخطى الكونغرس بصفته جهة موافقة رئيسية على النفقات الفدرالية، واقتطع من مخصصات من ميزانية البنتاغون.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تخصيص 2.5 مليار دولار من نفقاتها لبناء الجدار.
ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر لمدة 35 يوما.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفض في تصويت نهائي، (الخميس 14 مارس)، التمويل الطارئ للجدار الذي يشيده ترامب على الحدود مع المكسيك.
وعمل ترامب، من أجل تجاوز قرار مجلس الشيوخ، على إصدار أمر رئاسي ينقض قراراً مرره الكونغرس يقضي بإلغاء حالة الطوارئ التي فرضها، لإيجاد تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
ويسعى ترامب، من خلال إعلان حالة الطوارئ، إلى توجيه 3.6 مليارات دولار إضافية لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وهي أكثر من القيمة التي خصصها له المشرعون.
وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019 أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 35 يوماً، من جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار مقابل رفض الديمقراطيين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات