علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
انتقد حقوقيون مصريون قرار جديد لوزارة الداخلية الجديد، يمنع الاقتراب من أي مؤسسة حكومية مسافة 800 متر على الاقل، واعتبروه خطوة جديدة لحصار المجتمع وغلق مزيد من شوارع مصر، وأكدوا عزمهم الطعن على هذا القرار.
وبدأت داخلية الانقلاب المصرية أمس الجمعة منع الاقتراب من أي مؤسسة حكومية أو جهات رئاسية أو دبلوماسية مسافة 800 متر كحد أدنى، تنفيذا لقرار اتخذته أمس الاول بتحديد هذه المسافة للاقتراب من جميع الاتجاهات المحيطة بالمؤسسات الحكومية والدبلوماسية والمرافق العامة في القاهرة.
وجاء تنفيذ القرار قبل 3 أيام من صدور الحكم النهائي لمحكمة القضاء الإداري بشأن تبعية “تيران وصنافير” لمصر أو السعودية ودعوات تيارات سياسية أبرزها حملة “مصر مش للبيع” للاحتشاد للتظاهر أمام المحكمة في ذلك اليوم، حيث سيتم منعهم بموجب القرار الجديد من الاقتراب من المحكمة مسافة 800 متر على الأقل.
ووصف الحقوقيون والنشطاء قرار وزارة الداخلية بأنه “يحظر فعليا التظاهر في مصر”، ويؤدي لغلق العديد من الشوارع”، حيث لا يخلو شارع من إحدى تلك المؤسسات التي أعلنت عنها الوزارة.
وقال المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لـ “قدس برس” إنه سيطعن على القرار لعدم دستوريته ومعارضته لحق حرية تنقل المواطنين الذي يكفله الدستور.
ووصف المحامي الحقوقي طارق العوضي، مساحة الـ 800 متر بالنسبة للمناطق الحيوية، بأنه يعني أن المكان الأنسب للتظاهر في “الصحراء”، وأنه بموجب ذلك القرار سيتم منع التظاهر.
ووصف المحامي بالنقض أمير سالم هذا القرار بأنه “إغلاق لجميع مجالات حرية التعبير السلمي سواء بالتظاهر أو الكتابة أو الوسائط الاجتماعية الحديثة”، مشيرا لأنه “يمثل حظرا للتظاهر في مصر بأكملها، وهو مستوى خطير من القمع والتضييق يفوق ما أقره قانون التظاهر”.
