حكومة الانقلاب تخالف الدستور بمخصصات وزارة الصحة

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة المصرية إن إجمالي مخصصات الوزارة خلال العام المالي الحالي تبلغ 48 مليار جنيه على خلاف ما تم إقراره في مجلس النواب بأن تصل موازنة القطاع خلال العام إلى 74 مليار جنيه.

وأضاف المسؤول بحسب صحيفة العربي الجديد ،  أن الدستور الحالي أوجب على الحكومة رفع مخصصات قطاع الصحة لتصل إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

وأضاف المسؤول أن عدم تطبيق الاستحقاق الدستوري الخاص برفع مخصصات الصحة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي يحول دون البدء في مشروع التأمين الصحي الشامل والذي يتطلب نحو 90 مليار جنيه.

وقال إن الأجور تمثل أكثر من 80% من مخصصات الموازنة لقطاع الصحة خلال العام المالي الحالي بما يضغط على قدرة الوزارة على تطوير المستشفيات وتحديث الأجهزة.

وقدرت وزارة المالية الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري بنحو 3.2 تريليونات جنيه ما يعني أن قطاع الصحة كان يستحق نحو أكثر من 85 مليار جنيه خلال العام.

وتبلغ نفقات الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدي يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ مجمل العجز الكلي بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.