حكومة السيسي تصدر ضوابط تملك أسهم شركات الأوراق المالية

أصدرت الهيئة العامة المصرية للرقابة المالية، ضوابط لتملك أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبموجبها يتم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة فى حالات تملك نسب محددة من رأسمالها.

وقال شريف سامي، رئيس الهيئة إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 65) لسنة 2017 اشترط تقدم الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بطلب للهيئة للموافقة على التملك بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء بمفرده أو من خلال مجموعة مرتبطة، نسبة 10%، والربع، والثلث، والنصف، والثلثين، والثلاثة أرباع، من شركات الأوراق المالية.

وأكد “سامي” فى بيان اليوم الأربعاء، أن القرار استثني من الحصول على موافقتها المسبقة من تملك أو تجاوز نسبة 10% من رأس المال الشركات التي تمارس “نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها”، وذلك شريطة عدم وجود سيطرة فعلية من الشركة على إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والالتزام بإخطار الهيئة خلال عشرة أيام عمل من إتمام التملك.

وأوضح أنه يقصد بالتملك غير المباشر الحالات التي يتم فيها الاستحواذ على نسبة تتعدى 50% من رأس مال جهة تتملك بدورها – بمفردها أو مع أطرافها المرتبطة – نسبة في رأسمال إحدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فى جميع الأحوال يدخل في حساب الملكية، أو السيطرة ملكية شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأسهم الشركات المشار إليها.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن الموافقة المسبقة على التملك مبدأ معمول به فى مختلف المجالات المالية، إذ يشترط قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فى مصر الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى على الاستحواذ على أكثر من 10% أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة على بنك.

ونص قانون الإشراف والرقابة على التأمين على وجوب الحصول على موافقة رئيس الوزراء قبل تملك نفس النسبة فى إحدى شركات التأمين.

 ورأت الهيئة أن تقتصر الموافقة المسبقة على بلوغ نسب مؤثرة فى ملكية الشركة، ومن ثم فإنه تم إلغاء ما هو معمول به حاليًا لأى نسبة تقل عن 10%.

ويجوز زيادة نسبة التملك داخل كل شريحة بدون تطلب موافقة مما يعد تيسيرًا على المستثمرين.

وأشار شريف سامى إلى أن هذا القرار يأتى مكملًا للتعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بموجب قرار وزيرة الاستثمار رقم (95) لسنة 2016.

ونظمت تلك التعديلات حالات محددة ترتبط بوجوب موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستحواذ على ما يزيد على ثلث رأس مال أي شركة تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين.