حكومة السيسي تنفذ خطة لبيع مصر عبر 21 صفقة بـ6 مليارات دولار

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن حكومته قامت بعقد 21 صفقة مع مستثمرين بقيمة 6 مليارات دولار، ما يعني أن بيع الأصول المصرية، يجري بسرعة متواترة دون عائد ينتشل مصر من أزمتها الاقتصادية أو يكون لها مردود في تحسن دخل المواطنين.

جاء ذلك خلال تعليقه على الجدل المثار حول اتفاقية وقّعتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء مشروع “كيزاد شرق بورسعيد“.

وأكد مدبولي أن مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” الذي وقعت من أجله الاتفاقية منطقة صناعية ولوجستية متكاملة، وأن الاتفاقية تأتي ضمن نظام “المطور الصناعي”، وهي ليست الوحيدة من نوعها، حيث يوجد 14 مطورًا صناعيًا غيرها يعملون بنفس النظام في المنطقة الاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء على التمييز بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن كلتا الجهتين تعملان بشكل مستقل باختصاصات واضحة، تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.

21 صفقة بـ6 مليارات دولار

وفي سياق متصل، استعرض مدبولي نتائج اجتماعات لجنة الطروحات الحكومية، التي نجحت في إتمام 21 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، مشيرا إلى لقاء عقده مؤخرًا مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن مصر تُعد الشريك الأول للبنك، مع محفظة استثمارية تصل إلى 13.8 مليار يورو.

وأثار توقيع الاتفاقية مع موانئ أبوظبي نقاشًا عامًا حيث اعتبر البعض أنها قد تؤثر على السيطرة المصرية على منطقة قناة السويس، وهي أحد أهم الأصول الاقتصادية للبلاد، وتفاقم الجدل بسبب نقص الشفافية الأولية في الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية.

وأثارت الاتفاقية مخاوف لدى البعض بشأن تأثيرها على السيادة الوطنية، خاصة مع الخلط بين اختصاصات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية.

وتأسست الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015 بهدف تطوير المناطق المحيطة بالقناة، وجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة، وتعمل الهيئة بشكل منفصل عن هيئة قناة السويس، التي تركز على إدارة الممر الملاحي.