قالت حركة حماس، إن إدراجها من جانب الأمم المتحدة على “القائمة السوداء لمرتكبي الجرائم الجنسية” المتصلة بالنزاعات، يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، تضمن إدراج حماس في تلك القائمة.
وأعربت الحركة عن “رفضها القاطع لهذا التقرير”، معتبرة إياه “خطوة باطلة قانونيا ومجافية للحقائق وتندرج ضمن ازدواجية المعايير السياسية التي باتت تقوض من مصداقية المنظومة الدولية“.
وتابعت: “هذا الإدراج يفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها“.
وأضافت أن الإدراج “اعتمد حصراً على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يُشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة“.
وكانت وسائل إعلام عالمية من بينها وكالة “أسوشييتد برس”، فندت مزاعم إسرائيلية بخصوص ارتكاب عناصر بحركة حماس لانتهاكات، وقالت إن تل أبيب اعتمدت على شهادات مزيفة.
في المقابل، نددت الحركة باستبعاد الجيش الإسرائيلي “من الإدانة والإدراج في هذه القائمة رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، والمقررين الخاصين، والتي تثبت ارتكابهم انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين“.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات