حملة اعتقالات جديدة طالت نشطاء بسيناء رفضوا سياسة التهجير

شنت قوات أمن الانقلاب خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات في صفوف نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان والحريات في محافظة شمال سيناء.

ووفقا لنشطاء فإن قوات أمن الانقلاب في سيناء اعتقلت الناشطين إبراهيم الكاشف، وأشرف الحفني، خلال الأيام الماضية، دون الكشف عن مكان احتجازهما وذلك بدعوى رفضهما الانتهاكات التي تتم بحق أهالي شمال سيناء.

والخميس، اعتقلت قوات أمن قسم “ثالث العريش”، الناشط السيناوي إبراهيم الكاشف، من مقهى يديره بحي المساعيد في العريش، وتم إخفاؤه قسريا بحسب النشطاء.

وبعد ساعات طالت حملة الاعتقالات الناشط السيناوي أشرف الحفني، بعد مداهمة قوات من مديرية أمن شمال سيناء لبيته وإخفائه قسريا أيضا.

ووفقا

وبحسب الترجيحات فإن اعتقال الكاشف، جاء لدوره في الدفاع عن حقوق الأهالي ورفضه سياسات التهجير والاعتقال بحق الأهالي، وأن اعتقال الحفني، بسبب آخر ما كتبه عبر صفحته بـ”فيسبوك”، عن رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث طرح تساؤله: “لماذا يجب أن لا نعترف بإسرائيل؟”.

وعلى مدار السنوات الست الماضية تم اعتقال مئات الأهالي وعشرات النشطاء من سيناء بينهم الناشط السيناوي المهندس أيمن أيوب في مايو 2015، وأيمن الرطيل في 22 يناير 2019، ومحمد عبدالوهاب الطلخاوي، وعبدالناصر إسماعيل.

وتشهد شمال سيناء منذ انقلاب يوليو 2013، مواجهات أمنية وأعمال قتل طالت مدنيين وعسكريين متبادلة بين قوات الجيش والشرطة المصريين وبين جماعة “أنصار بيت المقدس” في سيناء التي غيرت اسمها إلى “ولاية سيناء”.

وينشر الجيش المصري هناك نحو 40 ألف جندي من البحرية وسلاح الجو والمشاة، وبدأ في 9 فبراير 2018، عملية شاملة بشمال ووسط سيناء، بهدف “القضاء على العناصر الإرهابية والإجرامية”.

وفي مايو 2019، رصدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، معاناة أهالي سيناء مع البطش الأمني وتعرضهم للقتل والاعتقال والتهجير القسري وهدم المساكن.

وأكدت المنظمة أن قوات الجيش والشرطة، ترتكب انتهاكات حقوقية ضد المدنيين يرقى بعضها لجرائم حرب، داعية لوقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر وتشكيل لجان من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، لرصد الأوضاع.

ورصد التقرير حالات اعتقال جماعية تعسفية، وعمليات إخفاء قسري، وظروف احتجاز بالغة السوء، وحالات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية، واستهداف للمدنيين وعدم تمييز بينهم وبين المسلحين، وسحق لحقوقهم الأساسية ونسف أية مساحة للنشاط السياسي السلمي أو المعارض.