خبير اقتصادي: موجة غلاء ستضرب مصر ورفع سعر الفائدة أمر مفروغ منه

أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة أمر مفروغ منه بالنسبة لجميع الخبراء، وأن هناك موجة غلاء قادمة.

وقال الولي لـ “الجزيرة مباشر”، إن البنك المركزي يريد جذب ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة” مرة أخرى، لأن حجمها كبير ولها دور في مساندة الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي هناك اضطرار لرفع سعر الفائدة.

وأضاف “تخفيض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يمثّل شرطًا لصندوق النقد الدولي لصرف القروض لمصر، وبالتالي فإن البنك المركزي مجبر على اتخاذ هذا القرار أيضًا، كما أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 22 جنيهًا”.

وبشأن المتوقع على مستوى الأسواق المصرية وارتفاع الأسعار، قال “نظرًا لأن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الصناعية لما نصدّره من منتجات، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل القمح وغيره عالميًّا، فهناك موجة غلاء قادمة والمسؤولون أنفسهم يقرّون بها”.

وتابع “في ضوء الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية المحلية، مما سيسهم في زيادة الأسعار”.

بدوره، توقّع هشام إبراهيم -أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة- رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في الشهر الماضي تجاوز المستهدف، وهو 7% مع 2% صعودًا وهبوطًا، لكن التضخم تجاوز حاجز 9%.

وقدّر إبراهيم أن يكون الارتفاع بمقدار 1%، وهو القرار الذي اضطرت إليه جميع البنوك المركزية في العالم بنسب متفاوتة.

أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة أمر مفروغ منه بالنسبة لجميع الخبراء، وأن هناك موجة غلاء قادمة.

وقال الولي لـ “الجزيرة مباشر”، إن البنك المركزي يريد جذب ما يُعرف بـ”الأموال الساخنة” مرة أخرى، لأن حجمها كبير ولها دور في مساندة الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي هناك اضطرار لرفع سعر الفائدة.

وأضاف “تخفيض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية يمثّل شرطًا لصندوق النقد الدولي لصرف القروض لمصر، وبالتالي فإن البنك المركزي مجبر على اتخاذ هذا القرار أيضًا، كما أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 22 جنيهًا”.

وبشأن المتوقع على مستوى الأسواق المصرية وارتفاع الأسعار، قال “نظرًا لأن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الصناعية لما نصدّره من منتجات، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل القمح وغيره عالميًّا، فهناك موجة غلاء قادمة والمسؤولون أنفسهم يقرّون بها”.

وتابع “في ضوء الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، سيتم رفع أسعار المنتجات البترولية المحلية، مما سيسهم في زيادة الأسعار”.

بدوره، توقّع هشام إبراهيم -أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة- رفع البنك المركزي لسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في الشهر الماضي تجاوز المستهدف، وهو 7% مع 2% صعودًا وهبوطًا، لكن التضخم تجاوز حاجز 9%.

وقدّر إبراهيم أن يكون الارتفاع بمقدار 1%، وهو القرار الذي اضطرت إليه جميع البنوك المركزية في العالم بنسب متفاوتة.