خبير مصري: سياسة الترقيع الاقتصادي وتراجع الإستثمارات ضاعفت أزمة الدولار

أكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي المصريأن سياسة الترقيع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة واتخاذها الإجراءات والحلول بعد حدوث الأزمة وغياب الإستراتيجية والحلول الوقائية إضافة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة ووزاراتها والبنك المركزي كل ذلك ضاعف من أزمة الدولار .

وقال في تصريح لـ “علامات اونلاين ” أن أزمة الدولار جاءت نتيجة نقص في الإيرادات النقدية الأجنبية ووجود زيادة في الطلب مع انخفاض في تحويلات المصريين من الخارج .

وأضاف أن وزارات الحكومة تعمل في جزر منعزلة حيث تقوم بالإستيراد دون الرجوع أو التنسيق مع البنك المركزي، مما أحدث ضغوطاً على البنك المركزي ضاعفت من أزمة الدولار، إلى جانب التراجع الكبير في معدلات السياحة وانخفاض الإستثمارات الأجنبية.