خطة لإلغاء الدعم نهائيا على جميع السلع والخبز واتجاه حكومة السيسي لتصدير الأرز

عملت حكومة عبدالفتاح السيسي، على إلغاء الدعم بصفة نهائية، وبشكل تدريجي، حيث بدأت خطتها برفع أسعار السلع التموينية، وتقليص أوزان الخبز، وإلغاء الدعم عن الأرز تمهيدا لتصديره للخارج، كما قامت برفع أسعار البنزين بشكل “هستيري”، حيث تخطى سعره الآن أكثر من 10 جنيهات.

وقال تقرير لموقع “عربي بوست”، إن قرار وزير التموين المصري علي المصيلحي، بإلغاء صرف الأرز في مصر ضمن الحصة التموينية الشهرية، حمل أبعاداً عديدة، كونه لم يُبقِ بشكل فعلي سوى على الزيت والسكر والخبز ضمن منظومة التموين التي تأخذ في التحول تدريجياً إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، ما يفاقم من الصعوبات التي تواجهها طبقات فقيرة ومعدمة تنتظر حصة التموين الشهرية لكي تتمكن من توفير قوت يومها.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التموين المصرية لـ “عربي بوست”، أن قرار المصيلحي كان يتم التمهيد له منذ فترة ضمن سياسة حكومية تستهدف تخفيف الضغط على السلع الاستراتيجية المدعمة، ومنح المواطنين المسجلين على بطاقات التموين -بعد أن جرى تقليص أعدادهم بصورة كبيرة- مبلغ مالي شهري يصل إلى 50 جنيهاً للفرد الواحد، دون أن تتكلف مسؤولية توفير الزيت والسكر والأرز والخبز وغيرها من السلع التي ما زالت موجودة على بطاقات التموين ولكن لا يتم صرفها.

وأوضح المصدر ذاته أن قرار إلغاء صرف الأرز في مصر يوفر للحكومة ما يقرب من 600 ألف طن إضافية من الأرز المحلي الذي تسعى لتصديره إلى الخارج، وأن خطط وزارة الزراعة تقوم على توسيع مساحات زراعة الأرز عالي الجودة بدلاً من استهلاك مياه في محصول يتم بيعه بسعر مخفض محلياً، وأن زيادة تكلفة زراعة محصول الأرز مع ندرة المياه والتكاليف الباهظة التي تتكلفها الحكومة لتحلية المياه يجعل الاتجاه نحو التصدير مقدماً على أي أهداف أخرى لتوفير العملة الصعبة.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” ارتفاع إجمالي إنتاج الأرز في مصر إلى 3.9 مليون طن في موسم عام 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في موسم عام 2022/ 2023.

ووفقاً لبيانات رسمية من وزارة الري، تبلغ حجم مساحة الأرض المنزرعة بالأرز في مصر هذا العام 1.6 مليون فدان، وهي ضعف حجم المساحة المزروعة العام الماضي، وتكفي هذه المساحة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول.

 

ويشير المصدر ذاته إلى خطوة وقف صرف الأرز في مصر على البطاقات التموينية من المتوقع أن يعقبها قرار آخر بتقليص حصة المواطنين اليومية من الخبز في مقابل حصولهم على الدقيق بسعر مدعم، وأن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التموين بصرف الدقيق المدعم للمواطنين اختيارياً يمهد لتلك الخطوة التي قد تأتي في أعقاب انتخابات الرئاسة.

ولفت إلى أن فاتورة الدعم الحكومي ستأخذ في مزيد من التقلص مع بداية العام الجديد، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، في حين من المقرر أن تتوسع الحكومة في صرف إعانات “تكافل وكرامة” للمواطنين المعدمين والذين ليس لديهم أي سبل للدخل، مع تجريد المواطنين ممن كانوا يصنفون على أنهم من الطبقة الوسطى من امتيازات الدعم المقدمة.