علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قالت مصادر للجزيرة، إن هناك خلافا بين قوى التغيير والمجلس العسكري بالسودان حول تفاصيل بالإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
الخلاف يتمحور حول رفض قوى التغيير منح الحصانة من الملاحقة الجنائية لقيادات المرحلة الانتقالية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن: تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق.
وأضاف أبو الحسن: من بين هذه النقاط منح الوثيقة حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد.
وبين أن من أهم بين النقاط المتحفظ عليها في الوثيقة الثانية وجود قوات الدعم السريع في البلاد.
ومن المرتقب عقد اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري كان تأجل إلى اليوم الأحد.
دخلت وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مراحلها النهائية.
يتولى المجلس العسكري السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وخرج عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد مساء السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم مما أسفر عن مقتل العشرات.
وتلك الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. ولم يتم بعد توقيع الاتفاق بشكل نهائي.
وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير لرويترز إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين السبت تأجل إلى يوم الأحد. لكن المجلس العسكري نفى أن يكون الاجتماع قد أرجئ.
وذكرت وكالة السودان للأنباء نقلا عن المجلس أن “اجتماع السبت سيبحث الوثيقة الدستورية التي حددها الوسطاء”.
وكان وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات قد قال يوم الخميس إن اجتماعا سيعقد بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير السبت لمناقشة إصدار إعلان دستوري والتصديق عليه مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على إعلان سياسي يحدد المؤسسات المختلفة التي ستكون مسؤولة خلال الفترة الانتقالية.
وبعد الاجتماع قال تجمع المهنيين السودانيين الذي يرأس تحالف قوى الحرية والتغيير إن مسودة الإعلان الدستوري غير نهائية وليست متاحة للتوقيع النهائي في شكلها الحالي.
وأوضح لبات في تصريح لسكاي نيوز عربية يوم السبت أن التوقيع على الإعلان الدستوري أرجئ إلى يوم الأحد لإجراء مزيد من المشاورات بناء على رغبة قوى الحرية والتغيير.
وقال شاهد لرويترز إن آلافا تظاهروا في شارع الستين بالخرطوم السبت. وأشعل البعض الشموع تكريما لقتلى الاعتصام يوم الثالث من يونيو حزيران.
ومرت ست مركبات تابعة لقوات الدعم السريع تقل كل منها نحو ستة رجال مسلحين بالبنادق الهجومية والعصي وسط شارع الستين في حين قابلهم متظاهرون بهتافات “مدنية..مدنية”.
وقال المحتج الشاب أسامة اسكندر إن مصير النظام السابق غامض حتى الآن كما أن أمورا كثيرة غير واضحة مشيرا إلى حكومة الرئيس السابق عمر حسن البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل نيسان.
