علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
ذكرت دراسة حديثة حول أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا أن 75% من المصريين يحملون “عبدالفتاح السيسي” مسؤولية الأزمة، وأن 89% منهم يرغبون في تدمير السد الواقع على النيل الأزرق.
وأجرى الدراسة الميدانية المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، خلال أيام 1-2-3 أبريل/نيسان الجاري، على عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المصري حجمها 3215 مفردة، وتم تحليل البيانات تحت مستوى ثقة 95% وبنسبة خطأ 3%.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن من يحملون “السيسي” مسؤولية أزمة السد يعتقدون أن توقيعه لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس/آذار 2015، برعاية البنك الدولي، هو ما سمح للمؤسسات الدولية بتمويل بناء السد.
وفي المقابل حمّل 5% من المصريين ثورة يناير/كانون الثاني 2011، المسؤولية، حيث يرى هؤلاء أن أحداث يناير/كانون الثاني شغلت مؤسسات الدولة عن متابعة قضية السد.
ويرى 4% أن الرئيس الأسبق “محمد مرسي” هو السبب، بدعوى أنه استفز النظام الإثيوبي بالاجتماع الشهير، الذي عقده مع القوى السياسية وتم تسريبه إلى الإعلام.
في حين يرى 3% من المصريين أن الرئيس الأسبق “حسني مبارك” هو السبب، بدعوى أن مخططات السد الإثيوبي وقرار تنفيذه تم في عهده.
وبحسب الدراسة، فإن تدمير السد -حال حدوثه- من شأنه رفع شعبية “السيسي” بنسبة 42%، بينما ترغب 3% فقط من المصريين في استمرار المفاوضات للوصول إلى حل توافقي.
ويرى 93% من المجتمع المصري أن إثيوبيا “دولة عدوة”، وأن الإثيوبيين سيحرمونهم من حقهم في ماء النيل، مقابل 2% فقط يرون أنها دولة صديقة، بحسب الدراسة.
وكان “السيسي” قد أعلن، في 30 مارس/آذار الماضي، أن مياه النيل خط أحمر، ما رفع سقف توقعات العديد من المصريين، الذين دعوا الجيش المصري إلى توجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي.
