دعوات لفرض عقوبات على الشركات التابعة لجيش ميانمار

دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق الأقليات وخاصة مسلمي الروهنغيا.

ووفقًا للأناضول، جاء ذلك في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار.

ودعا التقرير إلى فرض عقوبات ضد شركات محلية على صلة بالجيش، اتهمتها بالمساعدة في “تمويل انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضح أن عدة شركات على صلة بجيش ميانمار تدعم عمليات الجيش لتهجير الروهنغيا من آراكان.

وخصّ التقرير بالذكر شركة “ميانمار الاقتصادية القابضة” و”مؤسسة ميانمار الاقتصادية”، وكلاهما على صلة بالجيش، كأبرز ممولي الانتهاكات.

وأضاف أن نحو 60 شركة أجنبية (لم يحددها) على صلة بمثل تلك الشركات.

وقال مرزوقي داروسمان رئيس اللجنة في مقابلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا : “للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة عن ضلوع شركات أوروبية وآسيوية معينة، ويوضح أنه توجد في حقيقة الأمر هذه العلاقة، مع الشركات التابعة لجيش ميانمار، وأنها تمثل انتهاكا لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها”.

يذكر أن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة نددت بالعنف في تقرير العام الماضي والذي دعا إلى عزل الجيش اقتصاديا.

وقال المحققون إن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بالجيش.

ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين- غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

ميانمار

هي جمهورية اتحاد ميانمار، وتعرف أيضًا باسم بورما أو براهماديش، هي دولة بجنوب شرق آسيا، في 1 أبريل 1937 انفصلت عن حكومة الهند البريطانية نتيجة اقتراع بشأن بقائها تحت سيطرة مستعمرة الهند البريطانية أو استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة.

في 1940 كونت ميليشيا الرفاق الثلاثون جيش الاستقلال البورمي وهو قوة مسلحة معنية بطرد الاحتلال البريطاني، وقد نال قادته الرفاق الثلاثون التدريب العسكري في اليابان، وقد عادوا مع الغزو الياباني في 1941 مما جعل ميانمار بؤرة خطوط المواجهة في الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان.

ويختلف سكان بورما من حيث التركيب العرقي واللغوي بسبب تعدد العناصر المكونة للدولة، ويتحدث أغلب سكانها اللغة البورمية ويطلق على هؤلاء (البورمان) وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة، ومن بين الجماعات المتعددة جماعات الأراكان، ويعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعات، أراكان بورما وجماعات الكاشين وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات.

جرائم جيش ميانمار

ففي يونيو من العام 2012 بدأت شرارة العنف العنصري ضد مسلمي الروهنيغا، واشتدت أعمال العنف البوذي ضد مسلمي الروهينغا ما أوقع نحو 280 قتيلاً غالبيتهم من المسلمين، بعد تحرك متطرفين بوذيين ضد مسلمي البلاد، أُجبر أكثر من 100 ألف مسلم على ترك منازلهم ليعيشوا في مخيمات قذرة تحاصرها الشرطة، وعندما حاول بعضهم الهروب باستخدام قوارب صغيرة، انتهى الأمر بهم ليقعوا ضحايا الإتجار بالبشر أو حتى احتُجزوا ليُطالب ذووهم لاحقًا بدفع فدية للإفراج عنهم.

ويعتمد مسلمو الروهينغا في طعامهم وحتى الرعاية الصحية على المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، والروهينغا هم جماعة إثنية تستوطن ولاية آراكان في ميانمار بشكل رئيسي، يتميزون باستخدامهم للغة الروهينيغيا وديانتهم بالإسلام، ويمثلون أقلية مسلمة في بلد تدين أغلبيتها بالبوذية، كما يتخطى الأمر الجانب الديني للسياسي لما للديانة البوذية من دور محوري في تشكيل وتحديد القومية البورمية لأسباب نناقشها لاحقًا.

ولا تعتبر الحكومة البورمية الروهينغا مواطنين من الأساس، حيث يمنع الروهينغا من الحصول على الجنسية البورمية والسفر داخل البلاد أو خارجها، كما تمنع كل أسرة من تربية أكثر من طفلين، بالإضافة إلى تحديد إقامتهم لمجموعة من السجون المفتوحة وإجبار كل رجل على العمل مجانًا ليوم من كل أسبوع لصالح الجيش أو الحكومة، وقد قامت الحكومة بالفعل بمصادرة أغلب الأراضي التي اعتمدوا عليها في الزراعة لصالح مستوطنين بوذيين.

ولا تزال الحكومة البورمية مُصرة على عدم ضمان الجنسية للروهينجا، وتبرر ذلك بكونهم مهاجرين غير شرعيين من بلاد مسلمة كبنغلاديش، وحتى اليوم يستثنى الروهينغا من أي مسح سكاني في بورما، إلى حد أن قامت الحكومة العام الماضي بتغيير التسمية الرسمية للروهينغا إلى “البنغال”.

ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.