دعوة لعزل ترامب عبر تصعيد إعلامي قد تعقبه معركة دستورية

في تصعيد سياسي وإعلامي لافت، دعت منصة Zeteo إلى عزل الرئيس الأميركي Donald Trump من منصبه، عبر المسار الدستوري: إما المساءلة (Impeachment) أو تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي.

الدعوة جاءت في مقال نشره الصحفي أندرو بيريز ضمن نشرة “First Draft”، واعتبر فيه أن الرئيس “غير مؤهل وخطر”، مستندًا إلى جملة من التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

ما هو التعديل الخامس والعشرون؟

تم التصديق علي هذا التعديل الخامس والعشرين عام 1967، ويمنح نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة صلاحية إعلان عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه، ما يتيح نقله مؤقتًا من السلطة.

لكن عمليًا، تفعيل هذا المسار يتطلب توافقًا سياسيًا نادرًا، خصوصًا إذا كان الحزب الحاكم متماسكًا خلف الرئيس.

محور الاتهامات: إيران والهجرة والمحكمة العليا

المقال الذي نشرته المنصة ركّز على ثلاثة ملفات رئيسية:

الأول: التصعيد تجاه إيران: حيث يتهم المقال ترامب بالتلويح بعمل عسكري جديد ضد Iran، رغم إعلان البيت الأبيض في صيف 2025 أن الضربات السابقة “دمّرت بالكامل” البرنامج النووي الإيراني.

التقارير التي أوردها المقال تشير إلى تناقض داخل الإدارة، خاصة بعد تصريحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف التي حذّر فيها من قدرة إيران على استعادة أنشطة تخصيب اليورانيوم. في المقابل، نقلت صحيفة  جيروزاليم بوست أن طهران لا تمتلك حاليًا القدرة التشغيلية الكاملة لإنتاج سلاح نووي، وفق تقديرات أمنية منشورة.

الثاني: سياسة الهجرة والتشدد الداخلي: حيث يصف المقال تصعيد عمليات الترحيل والهجرة بأنها “حرب داخلية تقودها شرطة الهجرة لكن حتى الآن، هذه الإجراءات تندرج ضمن الصلاحيات التنفيذية للرئيس، ولا تشكّل بحد ذاتها أساسًا قانونيًا مباشرًا للعزل.

الثالث: معايير اختيار قضاة المحكمة العليا: حيث ألمح المقال إلى أن ترامب يسعى لاختيار قضاة “أكثر تشددًا” مستقبلًا، في سياق إعادة تشكيل المحكمة العليا.

يُذكر أن الدستور يمنح الرئيس صلاحية الترشيح، بينما يتطلب التثبيت موافقة مجلس الشيوخ، ما يجعل العملية سياسية بطبيعتها.

هل العزل ممكن فعليًا؟

المسار الأول: المساءلة، ويتطلب أغلبية بسيطة في مجلس النواب لتمرير لائحة الاتهام، وأغلبية ثلثي مجلس الشيوخ للإدانة والعزل، وترامب سبق أن خضع لإجراءي مساءلة خلال ولايته الأولى، لكن لم تتم إدانته في مجلس الشيوخ.

المسار الثاني: التعديل 25 وهو يتطلب موافقة نائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة وفي حال اعتراض الرئيس، يحتاج الكونغرس إلى أغلبية الثلثين لتثبيت القرار وهو سيناريو سياسي بالغ التعقيد ونادر الاستخدام.