دعوى قضائية جديدة أمام المحاكم تطالب بوقف اتفاق صندوق النقد الدولى

أقام محام دعوى قضائية، اليوم الإثنين، طالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي والذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.

وأقام الدعوى المحامي على أيوب، ضد قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس وزرائه شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بصفتهم أمام القضاء الإداري وهو الجهة القضائية المختصة بنظر القرارات الصادرة عن الحكومة والحكم ببطلانها أو تأييدها.

وجاء في الدعوى أن “قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري التي تستوجب موافقة مجلس النواب على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس النواب”.

وتنص المادة 127 من الدستور الذى أنتجه العسكر بأنفسهم، على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.

ووافق صندوق النقد الدولي، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية، وسط انتقادات وتخوفات من التدابير التي اتخذتها الحكومة للحصول على القرض.

 وقالت الدعوى إن “مجلس النواب يواجه مأزقًا سياسيًا بسبب غيابه شبه التام عن التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية في سياستها الاقتصادية أواخر اﻷسبوع الماضي على خلفية سعيها للحصول على القرض كآخر المنضمين إلى سلسلة قروض حصلت عليها الحكومة”.

 وأضافت أن “الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب في القروض الكبيرة على الأقل أو في إصدار السندات الدولية في أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار، والقرض الجديد الذي أبرمه المركزي مع البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار”.

 ولفتت الدعوى إلى أنه على حكومة الانقلاب الالتزام بأمرين فيما يتعلق بالقروض التي تحصل عليها؛ اﻷول هو وجوب موافقة البرلمان على القروض، والثاني هو التعديلات التي سيتم إدخالها على الميزانية نتيجة اﻹجراءات الاقتصادية التي يتم اعتمادها نتيجة للحصول على هذه القروض.