“ذهب الأسر وبقى الأجر”.. مغردون يحتفون بإلإفراج عن المستشار الخضيري

المستشار محمود الخضيري، محكمة النقض، الانقلاب العسكري، أحمد سليمان، وزير العدل

استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماع خبر الإفراج عن المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض والعضو البارز في “تيار الاستقلال” بفرحة عارمة، وذلك بعد قضاء فترة عقوبة استمرت 6 سنوات داخل سجون الانقلاب العسكري بعد اعتقاله في شهر نوفمبر عام 2013.

وكتب الصحفي ” شريف منصور”: المستشار الجليل محمود الخضيري في بيته بعد ست سنوات ظلم في سجون المجرمين.. ذهب الأسر وبقي الأجر معالي المستشار المحترم”.

المستشار الجليل محمود الخضيري في بيته بعد ست سنوات ظلم في سجون المجرمين..ذهب الأسر وبقي الأجر معالي المستشار المحترم.

— شريف منصور‎ (@Mansour74Sh) December 5, 2019

فيما علق المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل الأسبق أحمد سليمان، على خبر الإفراج عن المستشار محمود الخضيري قائلًا :” المستشار الخضيري في بيته بعد قضاء 6 سنوات في سجون الظالمين.. ذهب الأسر وبقى الأجر”.

وكتب المستشار وليد شرابي :” فرحتنا لا توصف بتحرير المستشار الجليل محمود الخضيري ومن قبله المستشار الجليل أحمد سليمان، وزير العدل، ولكن ما زال من بين القضاة الاحرار أسرى في سجون العسكر لم يحرروا بعد ولا يودون أن يتحدث عنهم أحد”.

فرحتنا لا توصف بتحرير المستشار الجليل محمود الخضيري ومن قبله المستشار الجليل أحمد سليمان ولكن مازال من بين القضاة الأحرار أسرى في سجون العسكر لم يحرروا بعد ولا يودون أن يتحدث أحد عنهم .

— Waleed Sharaby (@waleedsharaby) December 5, 2019

أما الكاتب الصحفي وائل قنديل فكتب يقول :” بعد أكثر من 5 سنوات في الزنزانة، القاضي الجليل المستشار محمود الخضيري في بيته الآن”.

القاضي الجليل المستشار محمود الخضيري في بيته الآن بعد أكثر من خمس سنوات في الزنزانة https://t.co/1Dmv89KWht

— wael kandil (@waiel65) December 4, 2019

وعلق الصحفي حسام الشوربجي، على الخبر قائلًا :” الإفراج عن شيخ القضاة، المستشار محمود الخضيري، البالغ من العمر 80 عامًا، بعد اعتقاله لمدة 6 سنوات وسط ظروف احتجاز سيئة.. مبروك لينا ولعائلة المستشار وعقبال خروج كل المعتقلين”.

وكان المستشار محمود الخضيري، قد اعتقل في الإسكندرية في نوفمبر 2013 على خلفية معارضته انقلاب 3 يوليو من ذلك العام، ثم وجهت إليه تهمة القبض على محامٍ واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير، وتم التحقيق في هذه القضية وحوكم فيها إلى أن صدر حكم نهائي وبات بسجنه 3 سنوات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أيّدت محكمة النقض حكم الجنايات الصادر في نهاية 2017 بسجن الخضيري 3 سنوات أخرى في القضية المعروفة إعلامياً بـ”إهانة القضاء”، والتي وجهت إليه فيها اتهامات بالإساءة للقضاة من خلال التعرض له في أثناء جلسات مجلس الشعب، رغم تمتعه بحصانة برلمانية وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وعانى الخضيري في سجنه الذي استمر 6 سنوات وأسبوعاً من تفاقم الأمراض المزمنة التي كان مصاباً بها، ورغم حسن سلوكه في السجن وشيخوخته لم توافق السلطة المصرية على الإفراج عنه بنصف أو ثلثي المدة، مما أثار حنق وانتقاد العديد من المنظمات الدولية التي أبرزت حالته الإنسانية.

ويعد الخضيري أحد رموز حركة “تيار الاستقلال” في مصر، التي طالبت باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وقد تخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وتدرج في المناصب حتى انتخب رئيساً لنادي قضاة الإسكندرية عام 2004، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الشعب السابق.