قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم الثلاثاء أن العقوبات الروسية التي أصدرها أمس الرئيس بوتين المضادة لأوكرانيا موجهة ضد أولئك الذين يلحقون الضرر بمصالح روسيا الاتحادية، بما في ذلك مئات الأفراد وكذلك كيانات قانونية، مؤكدا أن القرار لا ينطبق على الأوكرانيين بشكل عام.
وقال مدفيديف – حسبما ذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، “سيتم فرض العقوبات ضد الأفراد الذين يضرون بمصالح روسيا، وفي الوقت نفسه، بالطبع، لا ينطبق أي مرسوم أو قرار حكومي على الأوكرانيين بشكل عام، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف “بالنسبة للأفراد والشركات، يتم إعداد هذه القوائم، وإذا كنا نتحدث عن أفراد، فمن المرجح أن يكون هؤلاء مئات من الأشخاص الذين تسببوا من خلال أنشطتهم، بالإضرار بمصالح بلدنا، وهناك رجال أعمال وأشخاص آخرون، وبطبيعة الحال، تشمل القائمة أيضًا الشركات الأوكرانية”.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسوماً رئاسياً يقضى باتخاذ تدابير اقتصادية خاصة، بسبب الإجراءات الأوكرانية تجاه روسيا.
وتم توقيع هذا القرار “ردا على أعمال غير ودية تقوم بها أوكرانيا، وتتعارض مع القانون الدولي، وفرض تدابير تقييدية على المواطنين والهيئات القانونية الروسية” من دون تحديدها.
وتدهورت العلاقات بين كييف وموسكو منذ بداية عام 2014 بسبب جزيرة القرم والنزاعات المسلحة شرقي أوكرانيا.
وفرضت كييف سلسلة من العقوبات على روسيا منذ ذلك الحين.
يشار إلى أنه بعد استيلاء روسيا بصورة غير شرعية على شبه جزيرة القرم وبدء التدخل في أوكرانيا الشرقية، رد الغرب على هذا الإجراء بفرض عقوبات اقتصادية. في يوليو 2014، تم تفعيل العقوبات بأسلوب منسق بواسطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وحلفاء وشركاء آخرين.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات